ماده ۲ صدور چک

ماده ۲ قانون صدور چک، یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مواد این قانون است که به چک اعتبار یک سند لازم الاجرا را می بخشد و مسیر قانونی وصول وجه آن را در صورت برگشت خوردن، مشخص می سازد. این ماده برای هر دارنده چک این اطمینان را ایجاد می کند که می تواند به سرعت و بدون نیاز به طی کردن مراحل طولانی قضایی، از طریق اداره ثبت برای وصول مطالبات خود اقدام کند.

چک در معاملات روزمره و مبادلات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و پشتوانه بسیاری از تعهدات مالی است. این سند اعتباری، نه تنها یک ابزار پرداخت است، بلکه به نوعی نماد اعتماد میان طرفین معامله به شمار می رود. اما همانطور که در هر سیستمی ممکن است نقض تعهد رخ دهد، در مورد چک نیز ممکن است صادرکننده به تعهد خود عمل نکرده و چک برگشت بخورد. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی برای هر دو طرف – دارنده چک و صادرکننده آن – حیاتی است. این مقاله با هدف تشریح جامع و کاربردی ماده ۲ قانون صدور چک، به همراه تبصره های مرتبط و قانون استفساریه آن، نگارش یافته است. در این مسیر، تلاش می شود تا با زبانی ساده و قابل فهم، پیچیدگی های حقوقی این ماده روشن شده و نکات عملی برای مواجهه با مسائل مربوط به چک برگشتی ارائه گردد تا خواننده بتواند با درک کامل این قانون، تصمیمات حقوقی آگاهانه ای اتخاذ نماید.

متن کامل ماده ۲ قانون صدور چک (با تبصره الحاقی و استفساریه) – به روز شده

برای درک عمیق تر و دقیق تر ماده ۲ صدور چک، ضروری است که ابتدا با متن کامل و به روز این ماده قانونی، به همراه تبصره الحاقی و قانون استفساریه مربوطه، آشنا شویم. این متون، ستون فقرات اجرایی بودن چک و تعیین کننده حقوق و تکالیف دارنده و صادرکننده آن در مواجهه با چک برگشتی هستند.

متن ماده ۲ قانون صدور چک

چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

متن تبصره الحاقی به ماده ۲ (مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

متن قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ (مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

موضوع استفسار: آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید؟

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

تشریح ماده ۲ قانون صدور چک: تفسیر بند به بند به زبان ساده

درک ماده ۲ صدور چک برای هر فردی که با چک سروکار دارد، حیاتی است. این ماده، اساس حقوقی چک را بنا می نهد و راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی آن را در اختیار افراد قرار می دهد. در ادامه، به تشریح و تفسیر جزئیات این ماده می پردازیم تا زوایای پنهان آن برای همه آشکار شود.

چک به عنوان سند لازم الاجرا

یکی از مهم ترین ویژگی های چک، قابلیت اجرایی بودن آن به عنوان یک سند لازم الاجرا است. این بدان معناست که دارنده چک برای وصول مطالبات خود، نیازی به مراجعه به دادگاه و اثبات حقانیت اولیه ندارد. برخلاف بسیاری از اسناد دیگر که برای اجرای آن ها ابتدا باید حکم قضایی دریافت کرد، چک به خودی خود قدرت اجرایی دارد. این خاصیت، فرآیند وصول وجه چک برگشتی را تسریع می کند و بار اثبات دعوا را تا حد زیادی از دوش دارنده چک برمی دارد. دامنه شمول این حکم نه تنها شامل چک های صادر شده در بانک های داخلی است، بلکه شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد، که این امر اعتبار بین المللی به چک های ایرانی می بخشد و گستره معاملات با این سند را افزایش می دهد.

مراحل اقدام دارنده چک در صورت عدم پرداخت

زمانی که چکی صادر می شود، انتظار بر این است که در تاریخ سررسید، وجه آن قابل پرداخت باشد. اما اگر به هر دلیلی، از جمله نبود موجودی کافی، کسری موجودی، یا هر علت دیگری که مانع از پرداخت کامل یا جزئی وجه چک شود، دارنده چک باید مراحلی را برای پیگیری حق خود طی کند. گام نخست و اساسی در این مسیر، مراجعه به بانکی است که چک بر عهده آن صادر شده است. در این مراجعه، دارنده چک باید از بانک درخواست گواهی عدم پرداخت را بنماید. این گواهی که در گذشته به آن برگشتی می گفتند، سند رسمی است که بانک صادر می کند و در آن علت دقیق عدم پرداخت وجه چک را قید می نماید. دلایل رایج عدم پرداخت می تواند شامل نبود موجودی، کسری موجودی، عدم تطابق امضا، قلم خوردگی، یا دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده باشد. این گواهی، مبنای اصلی برای هرگونه اقدام حقوقی بعدی، اعم از پیگیری از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی، خواهد بود.

نحوه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک می تواند برای پیگیری مطالبات خود از طریق اجرای ثبت اقدام کند. این روش به دلیل سرعت و عدم نیاز به دادرسی طولانی، مورد توجه بسیاری قرار می گیرد. برای صدور اجراییه، دارنده چک باید مدارک خاصی را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نماید. این مدارک شامل اصل برگه چک و گواهی عدم پرداختی است که از بانک دریافت کرده است (که به آن ها در ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اشاره شده است). اداره ثبت اسناد پس از بررسی مدارک، دستور اجراییه را صادر می کند. با این حال، شرط مهمی برای صدور این اجراییه وجود دارد: مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک باید توسط خود بانک گواهی شده باشد. این گواهی توسط بانک بر روی همان برگه عدم پرداخت یا به صورت جداگانه صادر می شود و اطمینان می دهد که امضای روی چک، متعلق به صاحب حساب است و ادعای جعل امضا مطرح نیست. نقش اداره ثبت در این فرآیند، بررسی صحت مدارک و صدور دستور اجراییه است، نه قضاوت درباره اصل دعوا.

تعریف دارنده چک

قانون صدور چک، دایره دارنده چک را به شکلی گسترده تعریف کرده تا امکان پیگیری حقوقی برای تمامی ذی نفعان فراهم باشد. دارنده چک نه تنها شامل شخصی است که چک در وجه او صادر شده است، بلکه افرادی را که چک به نام آن ها پشت نویسی شده (یعنی از طریق امضا به آن ها منتقل شده)، یا در مورد چک های در وجه حامل، فردی که صرفاً چک را در اختیار دارد، و همچنین قائم مقام قانونی این افراد را در بر می گیرد. قائم مقام قانونی می تواند شامل وراث فرد در صورت فوت، یا وکیل و نماینده قانونی وی باشد. این گستردگی در تعریف، تضمین می کند که حقوق مربوط به چک، حتی با تغییر دست ها یا در شرایط خاص، همچنان قابل پیگیری باقی بماند. برای مثال، اگر چک به ارث برسد، ورثه به عنوان قائم مقام قانونی می توانند برای وصول آن اقدام کنند. این موضوع اهمیت ماده ۲ صدور چک را در تضمین حقوق افراد نشان می دهد.

جزئیات تبصره ماده ۲: مطالبه خسارات و هزینه ها

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، یکی از بندهای مهم این قانون است که به دارنده چک اجازه می دهد علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارات و هزینه هایی را که در پیگیری و وصول طلب خود متحمل شده، از صادرکننده مطالبه نماید. این تبصره به منظور جبران ضررهای جانبی وارد شده به دارنده چک و بازگرداندن وضعیت مالی او به حالت قبل از برگشت چک، طراحی شده است.

حق مطالبه کلیه خسارات و هزینه های وارده

تبصره ماده ۲ به دارنده چک این اختیار را می دهد که محکومیت صادرکننده را نه تنها به پرداخت وجه چک، بلکه به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است نیز درخواست کند. این خسارات طیف وسیعی را شامل می شوند. برای مثال، هزینه های دادرسی که دارنده چک برای طرح دعوا یا پیگیری اجراییه پرداخت کرده، حق الوکاله وکیلی که استخدام نموده، و حتی هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب برای پیگیری پرونده، می توانند جزو این خسارات محسوب شوند. نکته حائز اهمیت این است که این خسارات باید «مستقیماً و به طور متعارف» وارد شده باشند. یعنی باید ارتباط منطقی و معقولی بین عدم پرداخت چک و این هزینه ها وجود داشته باشد و از دایره عرف خارج نباشند. همچنین، تبصره تصریح می کند که این خسارات، چه قبل از صدور حکم و چه پس از آن به دارنده وارد شده باشند، قابل مطالبه هستند. این یعنی دارنده چک حتی پس از دریافت حکم اولیه برای وجه چک، می تواند برای جبران خسارات جانبی خود نیز از دادگاه تقاضا کند. این بخش از ماده ۲ صدور چک نقش مهمی در پوشش دادن تبعات مالی ناشی از عدم انجام تعهد ایفا می کند.

رویه مطالبه خسارات پس از صدور حکم

گاهی اوقات، دارنده چک در ابتدا فقط برای وصول اصل وجه چک اقدام می کند و سپس، پس از صدور حکم اولیه، متوجه می شود که متحمل هزینه ها و خسارات جانبی دیگری نیز شده است. در چنین شرایطی، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک رویه مشخصی را برای مطالبه این خسارات تعیین کرده است. بر اساس این تبصره، اگر دارنده چک بخواهد جبران خسارات و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. این الزام به همان دادگاه به منظور حفظ وحدت رویه در رسیدگی به یک پرونده مرتبط و جلوگیری از پراکندگی دعاوی در مراجع مختلف قضایی است. این امر باعث می شود که دادگاه با اشراف کامل به جزئیات پرونده اصلی، درباره خسارات و هزینه های تبعی نیز به عدالت حکم صادر کند.

استفساریه ماده ۲: مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه

یکی از موضوعات مهم در پیگیری حقوقی چک های برگشتی، نحوه محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است. قبل از قانون استفساریه، ابهامات زیادی در مورد مبنای محاسبه این خسارات وجود داشت که گاهی منجر به رویه های متفاوت در دادگاه ها می شد. این ابهامات، نیاز به یک توضیح روشن و قانونی را ایجاب می کرد.

موضوع استفسار و ابهامات پیشین

همانطور که ذکر شد، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، حق مطالبه کلیه خسارات و هزینه های وارد شده را به دارنده چک می دهد. اما اینکه دقیقاً منظور از این خسارات و هزینه ها چیست و مبنای محاسبه آن ها کدام است، جای سؤال داشت. آیا این شامل تنها هزینه های مستقیم مانند دادرسی و حق الوکاله می شود یا خساراتی مانند تأخیر تأدیه را نیز در بر می گیرد؟ و اگر خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول است، آیا مبنای محاسبه آن بر اساس مقررات بانکی است یا عرف بازار و یا نظریه کارشناسی قاضی؟ این پرسش ها و ابهامات باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع سردرگمی و ایجاد رویه ای واحد، اقدام به تصویب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک نماید. این موضوع نشان دهنده اهمیت عملی ماده ۲ صدور چک و نیاز به شفافیت در اجرای آن بود.

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت ابهامات پیشین را رفع کرد. بر اساس این قانون، منظور از «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده» در تبصره الحاقی به ماده ۲، موارد زیر است:

1. خسارات تأخیر تأدیه: این خسارات بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ سررسید چک (یا تاریخ برگشت چک) تا زمان وصول کامل آن محاسبه می شود. این یعنی مبلغی که به دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان به دارنده چک ضرر وارد شده، جبران خواهد شد. این مبنای مشخص، از تفسیرهای سلیقه ای و مختلف در دادگاه ها جلوگیری می کند.
2. هزینه دادرسی: کلیه هزینه هایی که دارنده چک برای پیگیری حقوقی خود در مراجع قضایی یا ثبتی متحمل شده است، قابل مطالبه می باشد.
3. حق الوکاله: هزینه وکیل نیز بر اساس تعرفه های قانونی تعیین شده قابل مطالبه است.

این پاسخ، چارچوب مشخصی برای مطالبه و محاسبه خسارات تأخیر تأدیه و سایر هزینه ها ارائه می دهد و به دارنده چک اطمینان می بخشد که می تواند با استناد به این قانون، تمامی ضررهای وارده را جبران نماید. برای دسترسی به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، معمولاً می توان به وب سایت رسمی بانک مرکزی یا مراجع قضایی مراجعه کرد.

نکات حقوقی و کاربردی تکمیلی در مورد ماده ۲

برای درک کامل ماده ۲ صدور چک و ابعاد عملی آن، فراتر از متن قانونی، لازم است به نکات حقوقی و کاربردی مهمی توجه شود. این نکات به دارنده و صادرکننده چک کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در معاملات خود عمل کنند.

تفاوت وصول چک از طریق اجرای ثبت و مراجع قضایی

زمانی که چکی برگشت می خورد، دارنده آن دو مسیر اصلی برای وصول مطالبات خود پیش رو دارد: اقدام از طریق اجرای ثبت و یا مراجعه به مراجع قضایی (دادگاه ها). هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که انتخاب بهترین راهکار، بستگی به شرایط پرونده دارد. اقدام از طریق اجرای ثبت که مستقیماً بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک امکان پذیر است، مزیت سرعت عمل را دارد. در این روش، نیازی به رسیدگی طولانی مدت در دادگاه و اثبات حق نیست؛ صرفاً با ارائه چک و گواهی عدم پرداخت، دستور اجراییه صادر می شود. این فرآیند معمولاً سریع تر به توقیف اموال صادرکننده منجر می شود. اما معایبی نیز دارد؛ برای مثال، اجرای ثبت تنها برای اصل مبلغ چک و نه خسارات تأخیر تأدیه اقدام می کند، مگر اینکه حکم قضایی جداگانه ای در این زمینه صادر شده باشد. همچنین، اگر صادرکننده ادعاهایی نظیر جعل یا سرقت چک را مطرح کند، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به این ادعاها را ندارد و پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد. در مقابل، مراجعه به مراجع قضایی، اگرچه زمان برتر است و نیاز به دادرسی و صدور حکم دارد، اما امکان مطالبه همزمان اصل وجه چک و کلیه خسارات و هزینه های جانبی (شامل خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم) را فراهم می آورد. همچنین، در دادگاه می توان به دعاوی پیچیده تر مانند ادعای جعل یا مشروط بودن چک نیز رسیدگی کرد. انتخاب بهترین روش نیازمند مشورت با وکیل یا متخصص حقوقی است.

ویژگی	اجرای ثبت	مراجع قضایی
سرعت فرآیند	معمولاً سریع تر	معمولاً زمان برتر
نیاز به حکم دادگاه اولیه	ندارد (چک لازم الاجراست)	دارد
قابلیت مطالبه خسارات	فقط اصل چک (مگر با حکم جداگانه)	اصل چک، خسارت تأخیر تأدیه، حق الوکاله و سایر هزینه ها
رسیدگی به دعاوی خاص (جعل، سرقت)	صلاحیت ندارد (ارجاع به دادگاه)	صلاحیت رسیدگی دارد
مدارک مورد نیاز	اصل چک، گواهی عدم پرداخت	اصل چک، گواهی عدم پرداخت و ارائه دادخواست

نقش سامانه صیاد و اصلاحات جدید قانون چک در اجراییه

با معرفی و اجرای سامانه صیاد و اصلاحات جدید قانون صدور چک در سال های اخیر (به ویژه مواد ۴، ۵ و ۲۳)، فرآیند صدور و وصول چک دچار تحولات چشمگیری شده است. این تغییرات بر نحوه اجرای ماده ۲ صدور چک نیز تأثیرگذار بوده اند. امروزه، یکی از الزامات اساسی برای اعتبار اجراییه چک، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری است. این کد رهگیری، قابلیت پیگیری و احراز هویت چک را به شدت افزایش داده و از بسیاری از سوءاستفاده ها جلوگیری می کند. برای مثال، بر اساس اصلاحات جدید، در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری باشد، مراجع قضایی و ثبتی به آن ترتیب اثر نخواهند داد. این امر به شفافیت بیشتر در مبادلات چک کمک می کند و اطمینان خاطر بیشتری را برای دارنده چک به ارمغان می آورد؛ زیرا تمامی اطلاعات چک به صورت سیستمی و قابل استعلام ثبت می شود.

مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب امضا (اشاره کوتاه به ماده ۱۹)

در برخی موارد، چک توسط شخصی به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (چه حقیقی و چه حقوقی) صادر می شود. ماده ۱۹ قانون صدور چک به صراحت بیان می دارد که در چنین حالتی، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند. این یعنی دارنده چک می تواند برای وصول وجه، به هر یک از این دو نفر یا هر دو آن ها به طور همزمان مراجعه کند. اجراییه و حکم ضرر و زیان نیز بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. مسئولیت کیفری نیز متوجه امضاکننده چک خواهد بود، مگر اینکه او بتواند اثبات کند که عدم پرداخت ناشی از عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است. این حکم قانونی به منظور افزایش اعتبار چک و جلوگیری از فرار از مسئولیت در قالب های حقوقی مختلف صادر شده است.

فوت صادرکننده و وضعیت اجراییه چک

یکی از سؤالات پرتکرار این است که در صورت فوت صادرکننده چک، چه سرنوشتی در انتظار اجراییه چک خواهد بود؟ بر اساس رویه حقوقی، فوت صادرکننده چک مانع از پیگیری مطالبات دارنده چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی نمی شود. در چنین حالتی، اجراییه علیه ورثه متوفی و از محل اموال باقی مانده از او (ترکه) صادر و پیگیری خواهد شد. بنابراین، دارنده چک نباید نگران از بین رفتن حق خود به دلیل فوت صادرکننده باشد. این امر نیز به ماده ۲ صدور چک اعتبار بیشتری می بخشد و اطمینان از وصول وجه را افزایش می دهد.

مرور زمان در اجرای ثبت چک

مفهوم مرور زمان در حقوق، به معنای از بین رفتن حق اقامه دعوا یا پیگیری حقوقی پس از گذشت یک دوره زمانی مشخص است. در خصوص چک و اجرای ثبت آن، سؤال این است که آیا اجراییه ثبتی چک مشمول مرور زمان می شود؟ در پاسخ باید گفت که اقدام از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه چک، برخلاف برخی دعاوی دیگر، مشمول مرور زمان نمی شود. این بدان معناست که دارنده چک می تواند حتی سال ها پس از تاریخ برگشت چک، همچنان برای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اقدام نماید و حق مطالبه او از این طریق زایل نخواهد شد. البته، این نکته را باید در نظر داشت که هر چه زمان بگذرد، ممکن است پیگیری عملی و یافتن اموال از صادرکننده دشوارتر شود، لذا اقدام به موقع همواره توصیه می شود.

سوالات متداول (FAQ) پیرامون ماده ۲ قانون صدور چک

اگر چک من فقط کسری موجودی دارد، آیا می توانم اجراییه بگیرم؟

بله، بر اساس ماده ۲ صدور چک و ماده ۵ قانون صدور چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، می توانید از بانک بخواهید که مبلغ موجود را پرداخت کرده و گواهی کسری موجودی را دریافت کنید. این گواهی برای مبلغ پرداخت نشده، حکم چک بی محل را دارد و می توانید برای آن اجراییه ثبتی یا قضایی درخواست نمایید.

آیا برای اقدام از طریق ثبت، حتماً باید گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری داشته باشم؟

با توجه به اصلاحات اخیر قانون صدور چک، برای اینکه گواهی عدم پرداخت در مراجع قضایی و ثبتی دارای اعتبار باشد، حتماً باید دارای کد رهگیری باشد. بانک ها مکلفند پس از ثبت عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، کد رهگیری را روی گواهینامه درج و به دارنده چک تسلیم کنند.

چطور می توانم نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را برای محاسبه خسارت پیدا کنم؟

نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معمولاً به صورت ماهانه یا سالانه در وب سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. همچنین، مراجع قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری در زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت رسمی این نرخ ها را از بانک مرکزی استعلام می کنند.

در صورتی که صادرکننده ادعای جعل یا سرقت چک را داشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر صادرکننده ادعای جعل، سرقت، یا کلاهبرداری در خصوص چک را مطرح کند، باید دستور عدم پرداخت به بانک بدهد (ماده ۱۴ قانون صدور چک) و سپس شکایت خود را در مراجع قضایی صالح مطرح کند. در این حالت، اگرچه اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نمی شود، اما مرجع قضایی می تواند در صورت احراز ظن قوی و با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

آیا می توان همزمان شکایت کیفری و درخواست اجراییه ثبتی کرد؟

بله، اقدام از طریق اجرای ثبت و شکایت کیفری دو مسیر حقوقی جداگانه هستند و دارنده چک می تواند به طور همزمان از هر دو طریق برای وصول مطالبات خود اقدام کند. پیگیری کیفری بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون صدور چک برای مجازات صادرکننده و پیگیری ثبتی برای وصول اصل وجه است. البته باید توجه داشت که شکایت کیفری دارای شرایط زمانی خاص (شش ماه از تاریخ صدور چک و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت) است.

چقدر زمان می برد تا از طریق اجرای ثبت به پول خود برسم؟

مدت زمان دقیق وصول وجه از طریق اجرای ثبت به عوامل متعددی از جمله حجم کاری اداره ثبت، زمان ابلاغ اجراییه به صادرکننده، و وجود اموال قابل توقیف از صادرکننده بستگی دارد. اما به طور کلی، فرآیند اجرای ثبت به مراتب سریع تر از مراحل دادرسی در دادگاه ها است و می تواند در عرض چند هفته تا چند ماه به نتیجه برسد.

آیا نیاز به وکیل دارم یا خودم می توانم اقدام کنم؟

اقدام برای وصول چک از طریق اجرای ثبت در مراحل اولیه (تحویل چک و گواهی عدم پرداخت) می تواند توسط خود دارنده چک انجام شود. اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی، لزوم رعایت دقیق تشریفات قانونی، و امکان بروز مشکلات و ادعاهای متقابل، توصیه می شود که برای پیشبرد کار به نحو احسن و اطمینان از احقاق کامل حقوق، از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری استفاده شود.

جمع بندی: اطمینان در معاملات چک با آگاهی از قانون

در دنیای پرتلاطم اقتصاد، چک به عنوان ابزاری قدرتمند و حیاتی برای تسهیل معاملات، اعتمادآفرینی و تضمین تعهدات مالی شناخته می شود. اما قدرت و اعتبار این سند، بیش از هر چیز، ریشه در پشتوانه قانونی محکم آن دارد. در این میان، ماده ۲ صدور چک نقش محوری را ایفا می کند و چک را به عنوان سندی لازم الاجرا معرفی می نماید. این ماده به دارنده چک این اطمینان را می بخشد که در صورت عدم پرداخت وجه، می تواند به سرعت و به دور از پیچیدگی های طولانی قضایی، از طریق اجرای ثبت برای وصول طلب خود اقدام نماید.

با تشریح جزئیات این ماده، تبصره های آن و قانون استفساریه مربوط به خسارات تأخیر تأدیه، مشخص شد که قانون گذار با دقت نظر فراوان، تمامی جنبه های مربوط به حقوق دارنده و مسئولیت صادرکننده را پوشش داده است. از تعریف دقیق دارنده چک گرفته تا تبیین مراحل دریافت گواهی عدم پرداخت، نحوه صدور اجراییه از طریق ثبت، و همچنین امکان مطالبه خسارات و هزینه های وارده بر اساس نرخ تورم، همه و همه ابزارهایی هستند که برای حمایت از اعتماد در مبادلات مالی فراهم شده اند. آگاهی از این قوانین، به هر دو گروه صادرکنندگان و دارندگان چک کمک می کند تا با دیدی روشن تر و با اطمینان خاطر بیشتری گام بردارند و در صورت بروز مشکل، مسیر قانونی مناسب را برای حل و فصل مسائل خود برگزینند. در نهایت، توصیه می شود برای هرگونه اقدام حقوقی مرتبط با چک، همواره با متخصصان و مشاوران حقوقی مشورت گردد تا بهترین تصمیمات اتخاذ شود و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.

منابع و مراجع

• قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹)
• قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳)
• پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور.