قانون استفاده از پابند الکترونیکی

قانون استفاده از پابند الکترونیکی، فرصتی نوین برای گذراندن دوران حبس در خارج از زندان است. این سازوکار حقوقی، با هدف کاهش جمعیت کیفری و حفظ ارتباط محکومان با جامعه، به افراد واجد شرایط این امکان را می دهد که تحت نظارت الکترونیکی، دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از ندامتگاه سپری کنند. این تدبیر قضایی، نه تنها بار روانی حبس را برای محکومان و خانواده هایشان کاهش می دهد، بلکه می تواند به بازگشت مؤثرتر افراد به زندگی اجتماعی و فعالیت های مولد کمک کند. درک جامع ابعاد قانونی، شرایط احراز، فرآیندهای درخواست و چالش های پیش رو برای هر فردی که در این موقعیت قرار می گیرد یا به آن علاقه مند است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

پابند الکترونیکی: گامی نوین در نظام قضایی

نظام های قضایی در سراسر جهان همواره به دنبال یافتن راه حل هایی برای متعادل سازی مجازات و اصلاح مجرم بوده اند. در این میان، مفهوم «مجازات های جایگزین حبس» رویکردی مدرن و انسانی است که به منظور کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصت هایی برای بازپروری اجتماعی معرفی شده اند. پابند الکترونیکی، نمادی از این تحول در عدالت کیفری است که با نظارت بر حرکت افراد، امکان زندگی در جامعه را در عین تحمل مجازات فراهم می آورد.

پابند الکترونیکی چیست و سازوکار آن چگونه است؟

پابند الکترونیکی، ابزاری است که در ظاهر شبیه یک مچ بند یا پابند عادی به نظر می رسد، اما در واقع یک دستگاه ردیاب مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) است. این دستگاه به مچ پای فرد محکوم یا متهم نصب می شود و حرکات او را در لحظه و به صورت پیوسته رصد می کند. اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی فرد به یک سامانه مرکزی نظارت (مانیتورینگ) ارسال می شود. این سامانه با تعریف یک محدوده جغرافیایی مشخص، هرگونه خروج فرد از آن محدوده را به سرعت گزارش می دهد و این امر، امکان نظارت بر فرد را بدون نیاز به حضور فیزیکی در زندان فراهم می آورد. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، جلوگیری از ورود افراد به زندان، کاهش بار زندان ها و امکان دادن به محکومان برای حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، در حالی که دوران محکومیت خود را تحت نظارت سپری می کنند، است. استفاده از پابند الکترونیکی برای فرد این مزیت را دارد که او می تواند فعالیت های عادی زندگی، مانند کار و تحصیل را در خارج از محیط زندان دنبال کند و در کنار عزیزانش باشد، البته با رعایت دقیق قوانین و محدودیت های تعیین شده.

مستندات قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

مبنای قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران به روشنی در قوانین کیفری مشخص شده است. آگاهی از این مستندات برای تمامی افراد درگیر، از محکومان گرفته تا وکلا و حتی عموم مردم، ضروری است تا بتوانند با دیدی بازتر به این گزینه مجازاتی نگاه کنند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سنگ بنای استفاده از پابند الکترونیکی در ایران است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که استفاده از پابند الکترونیکی در ابتدا برای جرائم سبک تر تعزیری (درجه پنج تا هشت) در نظر گرفته شده بود. اما قانون گذار با تبصره ۱ ماده ۶۲، به دادگاه اجازه داده است که «در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره امکان انعطاف پذیری بیشتری را در تعیین شرایط نظارت فراهم می آورد. همچنین، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری که بعداً تصویب شد، محدوده اعمال این ماده گسترش یافت و شامل حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز شد، البته با این شرط که محکوم پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس خود، بتواند از این امکان بهره مند شود. این تغییر، دریچه ای جدید برای تعداد بیشتری از محکومان باز کرده است.

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در کنار ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، سازوکار اجرایی درخواست و موافقت با پابند الکترونیکی را تشریح می کند. این ماده نحوه اقدام محکوم برای درخواست مراقبت الکترونیکی و همچنین وظایف قاضی اجرای احکام و شورای طبقه بندی زندان در این زمینه را بیان می کند. بر اساس این ماده، محکومان باید درخواست خود را به مددکار زندان یا قاضی اجرای احکام ارائه دهند تا مراحل قانونی آن طی شود. این ماده به جنبه های عملیاتی و اداری روند درخواست می پردازد و مسیر اجرایی را برای افراد روشن می سازد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و نقش بخشنامه ها

برای جزئیات بیشتر و نحوه اجرای دقیق قوانین فوق، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تدوین شده است. این آیین نامه، به مواردی همچون نحوه تعیین محدوده مراقبتی، هزینه ها، وظایف مراکز مراقبت الکترونیکی، و شرایط لغو پابند می پردازد. همچنین، بخشنامه ها و دستورالعمل های قضایی که از سوی دادگستری استان ها (مانند بخشنامه دادگستری استان تهران) صادر می شوند، نقش مهمی در ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات اجرایی دارند. البته باید توجه داشت که گاهی اوقات، رویه های قضایی در استان های مختلف یا حتی بین شعب گوناگون یک دادگاه ممکن است تفاوت هایی داشته باشد که این موضوع می تواند به پیچیدگی های بیشتری در مسیر درخواست و استفاده از پابند الکترونیکی منجر شود.

آگاهی از تمامی مستندات قانونی و بخشنامه های اجرایی، کلید اصلی برای درک درست «قانون استفاده از پابند الکترونیکی» و افزایش شانس موفقیت در بهره مندی از این فرصت است.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی: چه کسی می تواند بهره مند شود؟

استفاده از پابند الکترونیکی برای همه محکومان امکان پذیر نیست و تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در قوانین و آیین نامه ها به تفصیل بیان شده اند. این شرایط هم به نوع جرم و هم به شخصیت و سوابق محکوم بازمی گردد تا اطمینان حاصل شود که این تدبیر قضایی به درستی و برای افراد مناسب اعمال می شود.

دسته بندی جرائم مشمول پابند الکترونیکی

قانونی که برای استفاده از پابند الکترونیکی وضع شده، جرائم را بر اساس درجه بندی تعزیری، به دو دسته کلی تقسیم می کند:

1. جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (بدون تحمل حبس): این دسته از جرائم، شامل حبس های تعزیری تا سقف پنج سال می شود. برای محکومان به این نوع جرائم، امکان درخواست پابند الکترونیکی از همان ابتدای محکومیت و حتی قبل از اعزام به زندان نیز وجود دارد. این رویکرد، فرصت بزرگی برای جلوگیری از ورود افراد به محیط زندان و آثار منفی آن فراهم می کند.

   برخی از مصادیق این جرائم شامل موارد زیر می شود:

   • جرائمی که مجازات حبس آن کمتر از ۶ ماه است (درجه ۸).
   • جرائمی که مجازات حبس آن از ۶ ماه تا ۲ سال است (درجه ۷).
   • جرائمی که مجازات حبس آن از ۲ تا ۵ سال است (درجه ۶).
   • جرائمی که مجازات حبس آن از ۵ تا ۱۰ سال است (درجه ۵).

2. جرائم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (پس از یک چهارم حبس): بر اساس اصلاحات انجام شده و قانون کاهش حبس های تعزیری، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای جرائم سنگین تر نیز فراهم شده است. اما شرط اصلی برای این دسته از محکومان، گذراندن حداقل یک چهارم از دوران حبس خود در زندان است. پس از سپری شدن این مدت، فرد می تواند درخواست خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی مطرح کند.

   این جرائم شامل:

   • جرائمی که مجازات حبس آن بیش از ۲۵ سال است (درجه ۲).
   • جرائمی که مجازات حبس آن از ۱۵ تا ۲۵ سال است (درجه ۳).
   • جرائمی که مجازات حبس آن از ۱۰ تا ۱۵ سال است (درجه ۴).

علاوه بر این دسته بندی کلی، قانون برای برخی موارد خاص نیز امکان استفاده از پابند الکترونیکی را در نظر گرفته است:

• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، محکوم به حبس شده اند، می توانند با رعایت شرایط، از این سیستم بهره مند شوند.
• محکومان به رد مال ناشی از جرم: در صورتی که محکوم به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن اقدام کند، می تواند مشمول این ارفاق قرار گیرد. این مورد مطابق بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل اجراست.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد: در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد و پس از تجمیع مجازات ها، شرایط لازم فراهم شود.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد نیز می توانند در طول دوره نیمه آزادی، تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار گیرند.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و مرتکبان قاچاق کالا و ارز: در موارد خاصی که مجازات حبس بدل از جزای نقدی قاچاق کالا و ارز بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد.

شرایط عمومی ارفاقات کیفری برای پابند الکترونیکی

علاوه بر نوع جرم، محکوم برای بهره مندی از پابند الکترونیکی باید شرایط عمومی ارفاقات کیفری را نیز احراز کند. این شرایط عمدتاً در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ شیوه نامه مربوطه ذکر شده اند و جنبه های شخصیتی و رفتاری محکوم را مد نظر قرار می دهند:

1. رضایت محکوم علیه: استفاده از پابند الکترونیکی، یک مجازات جایگزین است و الزاماً باید با رضایت خود محکوم انجام گیرد. این رضایت، یکی از اساسی ترین شروط است.
2. وجود جهات تخفیف: دادگاه باید تشخیص دهد که در پرونده، جهات تخفیف مجازات وجود داشته است.
3. پیش بینی اصلاح مرتکب: یکی از اهداف اصلی این مجازات، اصلاح و بازپروری فرد است. بنابراین، دادگاه باید پیش بینی کند که استفاده از پابند الکترونیکی منجر به اصلاح رفتار محکوم خواهد شد.
4. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در جرائمی که جنبه مالی دارند و منجر به ضرر و زیان بزه دیده شده اند، محکوم باید به جبران خسارت یا برقراری ترتیبات مناسب برای جبران آن اقدام کند.
5. فقدان سابقه کیفری مؤثر: سابقه کیفری مؤثر فرد نیز در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار است.
6. لزوم تبعیت از دستورات و تدابیر نظارتی دادگاه: محکوم باید متعهد شود که در طول دوره مراقبت الکترونیکی، تمامی دستورات و تدابیر نظارتی تعیین شده توسط دادگاه را به دقت رعایت کند.

مرجع صالح برای تصمیم گیری

تشخیص احراز تمامی شرایط فوق و در نهایت، صدور دستور استفاده از پابند الکترونیکی، بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا درخواست باید به دادگاهی که رأی نهایی و غیرقابل اعتراض را صادر کرده، ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد. نقش این دادگاه در فرایند تصمیم گیری، محوری و تعیین کننده است و این مرجع قضایی است که با توجه به تمامی جوانب پرونده، شرایط محکوم و مصلحت جامعه، در مورد اعطای این ارفاق قانونی تصمیم می گیرد.

فرآیند درخواست و مراحل عملی دریافت پابند الکترونیکی

پس از درک مبانی قانونی و شرایط احراز، نوبت به فرآیند عملی درخواست و دریافت پابند الکترونیکی می رسد. این مراحل بسته به اینکه درخواست قبل از ورود به زندان مطرح شود یا در حین تحمل حبس، دارای تفاوت هایی است.

درخواست پابند الکترونیکی: قبل یا حین تحمل حبس؟

یکی از سؤالات کلیدی برای محکومان، زمان مناسب برای درخواست پابند الکترونیکی است. قانون گذار و رویه های قضایی، دو مسیر اصلی را در این زمینه پیش بینی کرده اند:

درخواست قبل از اعزام به زندان

این امکان عمدتاً برای محکومان به جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ وجود دارد که می توانند پیش از معرفی به زندان، درخواست خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی مطرح کنند. این مسئله در میان حقوق دانان و رویه های قضایی مورد بحث بوده و تفاوت دیدگاه هایی در این خصوص مشاهده می شود. برخی معتقدند که ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، که به گزارش شورای طبقه بندی زندان اشاره دارد، مانع از درخواست قبل از اعزام به زندان می شود؛ اما نظر غالب و منطقی تر (که در برخی بخشنامه ها و نظرات حقوقی نیز منعکس شده)، با توجه به هدف قانون گذار مبنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان، این است که نیازی به تحمل حتی یک روز حبس برای این دسته از جرائم نیست و دادگاه می تواند با درخواست قبل از اعزام موافقت کند.

در این حالت، محکوم باید درخواست خود را به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه دهد. قاضی اجرای احکام، پس از بررسی و در صورت احراز شرایط، پرونده را به همراه درخواست محکوم برای اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. موافقت دادگاه در این مرحله، می تواند از ورود فرد به زندان جلوگیری کند و او مستقیماً به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود.

درخواست حین تحمل حبس

اگر محکوم در حال تحمل حبس باشد (مخصوصاً برای جرائم درجه ۲، ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم حبس یا سایر جرائم درجه ۵ تا ۸ که قبلاً به زندان اعزام شده اند)، فرآیند کمی متفاوت است. در این حالت، محکوم باید درخواست خود را ابتدا به مددکار زندان ارائه دهد. مددکار پرونده را به شورای طبقه بندی زندان ارجاع می دهد. شورای طبقه بندی پس از بررسی رفتار، میزان پیشرفت و آمادگی فرد برای بازگشت به جامعه، گزارش خود را به قاضی اجرای احکام ارسال می کند. قاضی اجرای احکام نیز با بررسی تمامی جوانب، پرونده و درخواست را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند تا دادگاه در خصوص موافقت یا عدم موافقت با استفاده از پابند الکترونیکی تصمیم گیری کند. پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام و فرد برای نصب تجهیزات معرفی می شود.

مراحل اجرایی پس از موافقت دادگاه

پس از آنکه دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی موافقت کرد، محکوم وارد فاز اجرایی می شود. این مراحل برای اطمینان از نظارت صحیح و رعایت ضوابط توسط فرد طراحی شده اند:

1. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: دادگاه یا قاضی اجرای احکام، محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیکی (زیرمجموعه سازمان زندان ها) معرفی می کند. این مرکز مسئول نصب و نظارت بر تجهیزات است.
2. احراز هویت و آموزش های لازم: در مرکز، هویت محکوم احراز شده و آموزش های لازم در خصوص نحوه عملکرد دستگاه، محدودیت ها، وظایف و پیامدهای عدم رعایت قوانین به او داده می شود. این مرحله برای آگاهی کامل فرد از مسئولیت هایش حیاتی است.
3. اخذ تعهدات و رعایت ضوابط: از محکوم تعهدات کتبی مبنی بر رعایت دقیق محدوده مراقبتی، نگهداری صحیح از دستگاه و تبعیت از دستورات مراجع قضایی و نظارتی اخذ می شود.
4. نصب و راه اندازی تجهیزات: پابند الکترونیکی به مچ پای فرد نصب و فعال می شود. سیستم نظارتی نیز راه اندازی شده و آموزش های کاربردی برای نحوه شارژ و نگهداری اولیه دستگاه داده می شود.
5. تعیین و ابلاغ محدوده مراقبتی: یکی از مهمترین مراحل، تعیین محدوده مراقبتی است. این محدوده، یک قلمرو جغرافیایی مشخص است که فرد محکوم اجازه خروج از آن را ندارد. این محدوده با توجه به نوع جرم، سوابق محکوم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی او توسط دادگاه تعیین و به فرد ابلاغ می شود. رعایت این محدوده، از اساسی ترین وظایف فرد است و هرگونه تخطی از آن می تواند به لغو پابند و بازگشت به زندان منجر شود. در تعیین این محدوده، معمولاً محل سکونت، محل کار، محل تحصیل یا سایر اماکن ضروری برای زندگی فرد مد نظر قرار می گیرد.

تمامی این مراحل با هدف ایجاد یک سیستم نظارتی دقیق و در عین حال، فراهم آوردن فرصتی برای محکوم جهت بازگشت تدریجی و مسئولانه به جامعه طراحی شده اند.

هزینه ها و تعهدات مالی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، مانند بسیاری از خدمات دولتی، با هزینه هایی همراه است که محکوم باید آنها را تقبل کند. همچنین، برای اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، ممکن است نیاز به وثیقه باشد. آگاهی از این جنبه های مالی برای برنامه ریزی و آمادگی محکومان و خانواده هایشان ضروری است.

هزینه های استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طبق آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه ای سالیانه است. این تعرفه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین می شود و هر ساله ممکن است تغییر کند. پرداخت این هزینه می تواند به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد، به صورت یکجا برای کل دوره مراقبت انجام شود. این مبلغ در واقع هزینه های مربوط به نگهداری، پشتیبانی و نظارت بر دستگاه را پوشش می دهد.

شرایط معافیت از پرداخت هزینه

قانون گذار برای حمایت از افراد کم توان مالی، راهکاری را پیش بینی کرده است. ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک بیان می کند که افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، از پرداخت این هزینه معاف می گردند. برای بهره مندی از این معافیت، محکوم باید مستندات مربوط به وضعیت مالی خود را به سازمان زندان ها ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.

وثیقه و تأمین های لازم

در فرآیند استفاده از پابند الکترونیکی، دو نوع تأمین ممکن است مطرح شود که درک تفاوت آنها ضروری است:

1. وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات: این وثیقه به هنگام نصب پابند الکترونیکی از فرد تحت مراقبت اخذ می شود و هدف آن تضمین سلامت و بازگرداندن تجهیزات در پایان دوره است. مبلغ این وثیقه به منظور جبران هرگونه آسیب عمدی یا مفقودی دستگاه اخذ می شود. این وثیقه پس از پایان موفقیت آمیز دوره مراقبت و تحویل سالم تجهیزات، به فرد بازگردانده می شود.
2. تأمین کیفری: این تأمین که ممکن است شامل وثیقه، کفالت، یا تعهد کتبی باشد، توسط مرجع قضایی (دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا قاضی اجرای احکام) و بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ می شود. هدف از این تأمین، تضمین اجرای دستورات و تدابیر نظارتی دادگاه و حضور به موقع محکوم در مراجع قضایی یا نزد مددکار اجتماعی است. این نوع تأمین نیز پس از پایان دوره محکومیت و اجرای کامل دستورات، رفع اثر می شود.

تفاوت اصلی این دو در ماهیت و مرجع اخذکننده آنهاست. وثیقه تجهیزات بیشتر جنبه فنی و تضمین سلامت دستگاه را دارد، در حالی که تأمین کیفری، اجرای تعهدات حقوقی و قضایی فرد را تضمین می کند. آگاهی از این تمایزها به محکومان کمک می کند تا در زمان مناسب، تأمین های لازم را فراهم آورند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

حقوق، وظایف و چالش های پیش روی استفاده کنندگان

استفاده از پابند الکترونیکی فرصتی برای بازگشت به جامعه است، اما در کنار این فرصت، حقوق و وظایفی نیز برای فرد تحت نظارت ایجاد می شود. همچنین، نباید از چالش ها و مشکلاتی که ممکن است در این مسیر به وجود آید، غافل شد. درک این ابعاد به محکومان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری وارد این دوره شوند.

حقوق محکوم تحت مراقبت الکترونیکی

فردی که تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، از برخی حقوق برخوردار است که به او کمک می کند تا زندگی خود را در خارج از زندان به شکل مؤثرتری ادامه دهد:

• برخورداری از ارفاقات قانونی: محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مانند سایر زندانیان واجد شرایط، می تواند از ارفاقات قانونی نظیر عفو، آزادی مشروط، و مرخصی بهره مند شود. البته این امر مستلزم احراز شرایط خاص هر یک از این ارفاقات و موافقت مراجع ذی صلاح است.
• امکان فعالیت شغلی و اجتماعی: یکی از مهمترین مزایای پابند الکترونیکی، این است که فرد می تواند در محدوده مکانی تعیین شده، به فعالیت های شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود ادامه دهد. این امر به حفظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی او کمک کرده و راه را برای بازگشت کامل به جامعه هموار می سازد. البته نوع فعالیت و میزان آزادی عمل به نوع جرم، رأی دادگاه و محدوده تعیین شده بستگی دارد.

وظایف و تعهدات محکوم با پابند الکترونیکی

در مقابل حقوق، فرد تحت نظارت الکترونیکی وظایف و تعهدات مهمی نیز دارد که رعایت دقیق آنها الزامی است. عدم رعایت این تعهدات می تواند پیامدهای جدی، از جمله لغو پابند و بازگشت به زندان را در پی داشته باشد:

• رعایت دقیق محدوده مکانی تعیین شده: این وظیفه، اصلی ترین تعهد محکوم است. فرد به هیچ عنوان نباید بدون مجوز از محدوده جغرافیایی که توسط دادگاه مشخص شده، خارج شود. هرگونه خروج بدون توجیه، می تواند به عنوان تخلف محسوب شود.
• حضور به موقع در مراجع یا نزد مددکار اجتماعی: محکوم ممکن است مکلف باشد در زمان های مقرر، در مراجع قضایی، اداره اجرای احکام، یا نزد مددکار اجتماعی حضور یابد. این حضورها برای نظارت بر وضعیت فرد و ارائه راهنمایی های لازم است.
• حفاظت و نگهداری صحیح از تجهیزات: فرد مسئولیت نگهداری و محافظت از پابند الکترونیکی را بر عهده دارد. هرگونه آسیب عمدی یا غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی به دستگاه، می تواند منجر به عواقب مالی (کسر از وثیقه) و حقوقی (لغو پابند) شود.
• پرداخت منظم هزینه ها: در صورتی که فرد مشمول معافیت نباشد، پرداخت منظم و به موقع هزینه های استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی، یک وظیفه مهم تلقی می شود.

لغو پابند الکترونیکی و پیامدهای آن

در صورتی که محکوم از وظایف و تعهدات خود تخطی کند، یا شرایط اولیه اعطای پابند تغییر کند، دادگاه می تواند دستور لغو مراقبت الکترونیکی را صادر کند. دلایل اصلی لغو پابند عبارتند از:

• خروج از محدوده تعیین شده بدون مجوز.
• عدم رعایت دستورات و تدابیر نظارتی دادگاه.
• آسیب عمدی به دستگاه یا اقدام به دستکاری آن.
• عدم پرداخت منظم هزینه ها (در صورت عدم معافیت).

پیامد لغو پابند الکترونیکی، بازگشت فوری محکوم به زندان و تحمل باقیمانده دوران حبس است. در این صورت، فرصت ارزشمندی که برای فرد فراهم شده بود، از دست می رود و او باید مجدداً به محیط زندان بازگردد.

چالش ها و مشکلات عملی در استفاده از پابند الکترونیکی

با وجود مزایای فراوان، استفاده از پابند الکترونیکی در عمل با چالش ها و مشکلاتی نیز روبروست که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

• عدم اجرای یکسان قوانین و بخشنامه ها: همان طور که در نظرات کاربران و مشاهدات حقوقی مشخص است، متأسفانه گاهی اوقات بخشنامه ها و قوانین به صورت یکسان در تمامی استان ها و حتی شعب مختلف دادگاه ها اجرا نمی شوند. این امر می تواند به تفاوت در رویه ها و سردرگمی محکومان منجر شود.
• مشکلات فنی و نگهداری دستگاه ها: برخی از کاربران از مشکلات فنی دستگاه ها مانند ویبره پابند، نقص در شارژدهی یا خطاهای موقعیت یابی شکایت دارند. این مشکلات می توانند باعث اضطراب و نگرانی محکومان شوند.
• طولانی شدن فرآیند بررسی درخواست ها و بروکراسی اداری: مراحل اداری و بررسی درخواست ها ممکن است زمان بر باشد و این تأخیر می تواند برای فردی که منتظر آزادی است، بسیار سخت باشد.
• موانع مالی: با وجود پیش بینی معافیت برای افراد ناتوان مالی، هزینه ها و وثیقه های تعیین شده برای برخی افراد همچنان سنگین محسوب می شود و می تواند مانعی برای بهره مندی از این فرصت باشد.
• عدم حق تجدیدنظرخواهی: مطابق با برخی تفسیرها، در صورتی که دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی موافقت نکند، قانون گذار برای محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض قائل نشده است. این موضوع می تواند برای افراد ناامیدکننده باشد.
• تفاسیر و رویه های متفاوت قضات: تفاوت برداشت ها و تفاسیر قضات از مواد قانونی، می تواند به ابهام در ایجاد رویه واحد منجر شود و شانس موافقت با درخواست را بسته به شعبه و قاضی متفاوت سازد.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی استفاده کنندگان از پابند الکترونیکی، عدم یکپارچگی رویه ها و تفاوت برداشت ها در مراجع قضایی مختلف است که می تواند فرآیند درخواست را برای بسیاری از افراد دشوار و غیرقابل پیش بینی سازد.

سوالات متداول درباره پابند الکترونیکی

آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد؟

بله، برای محکومان به جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (حبس های کمتر از ۵ سال)، امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از اعزام به زندان وجود دارد. قاضی اجرای احکام درخواست را بررسی و برای تصمیم گیری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.

محدوده پابند الکترونیکی چقدر است و چه کسی آن را تعیین می کند؟

محدوده پابند الکترونیکی به صورت جغرافیایی مشخص می شود و میزان آن بسته به نوع جرم، سوابق محکوم، وضعیت فردی و اجتماعی وی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعیین می گردد. معمولاً این محدوده شامل محل سکونت، کار و سایر اماکن ضروری فرد می شود.

اگر پابند الکترونیکی خراب شود یا به آن آسیب برسد، چه اتفاقی می افتد؟

محکوم مسئول نگهداری صحیح از پابند الکترونیکی است. در صورت خرابی دستگاه، باید فوراً به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع داده شود. اگر آسیب عمدی باشد، ممکن است از وثیقه کسر شده و در صورت عدم رعایت ضوابط، احتمال لغو پابند و بازگشت به زندان وجود دارد.

آیا برای همه جرائم سنگین می توان از پابند استفاده کرد؟

برای جرائم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (حبس های ۱۵ سال به بالا)، امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد، اما مشروط به گذراندن حداقل یک چهارم از دوران حبس در زندان است و پس از آن، باید شرایط لازم توسط دادگاه احراز شود.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند، آیا راهکاری وجود دارد؟

بله، مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک، افراد کم توان مالی به تشخیص سازمان زندان ها می توانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ها معاف شوند.

چه مدارکی برای درخواست پابند الکترونیکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز شامل رضایت نامه کتبی محکوم، مدارک هویتی، مستندات مربوط به شرایط جرم و سوابق، و در صورت لزوم، مدارک مالی برای درخواست معافیت از هزینه می شود. البته لیست دقیق مدارک ممکن است توسط قاضی پرونده اعلام شود.

آیا محکوم تحت نظارت الکترونیکی می تواند مرخصی بگیرد؟

بله، محکوم تحت مراقبت الکترونیکی مانند سایر زندانیان واجد شرایط، می تواند از ارفاقات قانونی نظیر مرخصی بهره مند شود، البته مشروط به احراز شرایط مربوطه و موافقت مراجع ذی صلاح قضایی.

تفاوت وثیقه برای پابند الکترونیکی با مبلغ جریمه نقدی چیست؟

وثیقه برای پابند الکترونیکی (که توسط مرکز مراقبت اخذ می شود) برای تضمین سلامت و بازگرداندن تجهیزات است و پس از پایان دوره بازپرداخت می شود. اما جریمه نقدی یک مجازات مستقل است که به جای حبس یا علاوه بر آن تعیین می شود و به حساب دولت واریز می گردد و مسترد نمی شود. همچنین تأمین کیفری نیز برای تضمین اجرای دستورات دادگاه است که با جریمه نقدی متفاوت می باشد.

نتیجه گیری

قانون استفاده از پابند الکترونیکی، یک فرصت ارزشمند و مترقی در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود که هدف آن کاهش تبعات منفی حبس و فراهم آوردن مسیری برای بازگشت آبرومندانه محکومان به آغوش جامعه است. این سیستم با ایجاد تعادلی میان اعمال مجازات و حفظ کرامت انسانی، امکان می دهد تا فرد در محیطی خارج از زندان، به زندگی عادی خود بپردازد و در عین حال تحت نظارت دقیق قضایی باشد.

برای بهره مندی موفقیت آمیز از این فرصت، آگاهی کامل از قانون استفاده از پابند الکترونیکی، شرایط دقیق آن، فرآیندهای درخواست، تعهدات مالی و وظایف مربوطه، حیاتی است. چالش های اجرایی، تفاوت رویه ها و مشکلات فنی نیز وجود دارند که می تواند فرآیند را برای افراد دشوار سازد. از این رو، توصیه اکید می شود که محکومان و خانواده هایشان قبل از هر اقدامی، با وکیلی متخصص در امور کیفری مشورت کنند. یک وکیل کارآزموده می تواند با اشراف بر آخرین قوانین و رویه های قضایی، راهنمایی های دقیق ارائه داده و شانس موفقیت در درخواست پابند الکترونیکی را افزایش دهد و از بروز مشکلات احتمالی در طول دوره مراقبت جلوگیری کند. این گامی مهم برای تضمین یک تجربه مثبت و سازنده در مسیر بازگشت به زندگی عادی است.