چند درصد حقوق بابت مهریه کسر می شود؟ راهنمای کامل قوانین، میزان و استثنائات ۱۴۰۳

معمولاً یک چهارم یا یک سوم از حقوق خالص (پس از کسور قانونی) بابت مهریه کسر می شود، بسته به وضعیت تأهل و فرزندان مرد. این میزان کسر از حقوق، یکی از دغدغه های اصلی است که در مسیرهای حقوقی مربوط به مهریه، ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می سازد. زندگی ها گاهی چنان دچار پیچیدگی می شوند که روابط عاطفی جای خود را به مسائل حقوقی و مالی می دهند. در چنین شرایطی، آگاهی از قوانین مربوط به مهریه و نحوه کسر آن از حقوق، می تواند گام بزرگی در جهت شفاف سازی و مدیریت شرایط باشد. این اطلاعات نه تنها برای مردانی که ممکن است محکوم به پرداخت مهریه شوند حیاتی است، بلکه برای زنانی که به دنبال مطالبه حق قانونی خود هستند نیز راهگشا خواهد بود.

مسئله مهریه و نحوه وصول آن، به ویژه از طریق توقیف حقوق، ابهامات فراوانی دارد. سوالاتی مانند اینکه آیا حقوق خالص مبنای کسر قرار می گیرد یا حقوق ناخالص؟ چه میزان از حقوق بازنشستگی یا حقوق نظامیان قابل توقیف است؟ و آیا مستمری های حمایتی نیز شامل این کسر می شوند؟ همگی از جمله نگرانی های رایج هستند. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و شفاف است تا افراد بتوانند با درک کامل از جوانب قانونی، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

مهریه: حق قانونی زن در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، مهریه یکی از اساسی ترین حقوق مالی زن محسوب می شود که از لحظه جاری شدن عقد ازدواج، مالکیت آن به زن تعلق می گیرد. این حق، پشتوانه ای برای زن در طول زندگی مشترک و پس از آن است و به عنوان یک دین بر عهده مرد قرار دارد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن داشته باشد. این بدان معناست که حتی اگر زندگی مشترک آغاز نشده باشد، زن حق مطالبه مهریه خود را دارد.

مطالبه مهریه می تواند از دو طریق اصلی صورت گیرد: مراجعه به دادگاه خانواده یا از طریق اجرای ثبت. در هر دو حالت، روند قانونی برای احقاق حق زن طی می شود. اگر مرد از پرداخت مهریه خودداری کند و توانایی مالی او محرز باشد، دادگاه می تواند برای تضمین حقوق زن، حکم به توقیف اموال یا بخشی از حقوق و مستمری مرد صادر کند. این فرآیند، خود گویای اهمیت و اعتبار مهریه به عنوان یک حق قانونی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

برای بسیاری از زنان، مطالبه مهریه آخرین راهکار برای تأمین امنیت مالی یا احقاق حقوقشان در مواجهه با چالش های زندگی مشترک یا پس از جدایی است. درک این حق قانونی و سازوکارهای اجرایی آن، برای هر دو طرف رابطه بسیار مهم است تا با آگاهی کامل در این مسیر قدم بگذارند و از طولانی شدن و پیچیده تر شدن اختلافات جلوگیری شود.

اساس قانونی توقیف حقوق برای مهریه: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

تصور اینکه حقوق ماهانه فرد، حتی اگر تنها منبع درآمد او باشد، کاملاً در امان است، همواره صحیح نیست. قانونگذار ایران با در نظر گرفتن حقوق طلبکاران، از جمله زوجه در مورد مهریه، و البته با هدف حفظ حداقل معیشت بدهکار، راهکاری برای توقیف بخشی از حقوق فراهم آورده است. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اساس و مبنای قانونی این اقدام است که به طلبکاران اجازه می دهد بخشی از حقوق ماهانه بدهکار را توقیف کنند.

این ماده قانونی تصریح می کند که از حقوق و مزایای کارکنان دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هایی که صددرصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است، تا یک سوم و از حقوق کارگران تا یک چهارم می تواند توقیف شود. البته در ادامه و با اصلاحات و رویه های قضایی، این درصدها برای مهریه با جزئیات بیشتری تعریف شده اند که در بخش های بعدی به آن ها می پردازیم. هدف اصلی قانونگذار در این ماده، ایجاد تعادلی ظریف میان حمایت از طلبکار (زوجه) برای وصول حق قانونی خود و تضمین حداقل معیشت بدهکار (زوج) است تا زندگی او و خانواده اش به طور کامل مختل نشود.

مفهوم «توقیف» حقوق به معنای جلوگیری از پرداخت کامل آن به فرد بدهکار و اختصاص بخشی از آن به طلبکار است، در حالی که «کسر» حقوق به فرآیند اجرایی این توقیف اشاره دارد. وقتی حکم توقیف صادر می شود، دادگاه یا مرجع قضایی مربوطه، به سازمان یا محل کار مرد نامه ای رسمی ارسال می کند و به آن ها دستور می دهد که درصد مشخصی از حقوق ماهانه مرد را کسر کرده و مستقیماً به حساب زن (یا صندوق دادگاه برای واریز به حساب زن) واریز کنند. این فرآیند معمولاً تا زمان تسویه کامل مهریه یا تغییر حکم ادامه خواهد داشت. برای فردی که با چنین وضعیتی روبرو می شود، درک دقیق این ماده و تبعات آن می تواند تأثیر بسزایی در مدیریت مالی و حقوقی زندگی او داشته باشد.

دقیقاً چند درصد از حقوق بابت مهریه کسر می شود؟

یکی از پرتکرارترین و شاید مهم ترین سوالات در مورد مهریه و توقیف حقوق، مربوط به درصد دقیق کسر از حقوق است. این درصد به طور مستقیم بر زندگی مالی افراد تأثیر می گذارد و آگاهی از آن می تواند از بروز ابهامات و نگرانی های بی مورد جلوگیری کند. قوانین در این زمینه چارچوب های مشخصی را تعیین کرده اند.

حقوق خالص یا ناخالص؟

یکی از نکات کلیدی که غالباً مورد سوال و ابهام قرار می گیرد، این است که آیا کسر مهریه از حقوق خالص انجام می شود یا حقوق ناخالص؟ این تفاوت برای فردی که حقوق دریافت می کند، می تواند معنای مالی قابل توجهی داشته باشد. پاسخ صریح و قانونی این است که کسر از حقوق خالص (یا همان خالص دریافتی) انجام می شود، نه از حقوق ناخالص یا حکم حقوقی. حقوق خالص، مبلغی است که پس از کسر تمامی کسورات قانونی و اجباری از حقوق ناخالص (مانند مالیات، بیمه، کسور بازنشستگی، و سایر کسورات مقرر قانونی) باقی می ماند و به حساب فرد واریز می شود.

این موضوع برای بسیاری از مردان که با حکم کسر حقوق مواجه می شوند، اهمیت بالایی دارد. تصور کنید حقوق ناخالص فردی ۱۰ میلیون تومان باشد، اما پس از کسر بیمه، مالیات و سایر کسورات، حقوق خالص او ۷ میلیون تومان شود. کسر مهریه از همین ۷ میلیون تومان محاسبه خواهد شد، نه از ۱۰ میلیون تومان. این رویه قانونی با هدف جلوگیری از فشار مضاعف بر فرد و حفظ حداقل معیشت او طراحی شده است.

جدول جامع میزان کسر حقوق بر اساس وضعیت زوج

میزان درصد کسر حقوق بابت مهریه، بر اساس وضعیت تأهل و دارا بودن یا عدم دارا بودن فرزند تحت تکفل، متغیر است. این تمایز به خوبی نشان دهنده رویکرد قانونگذار در حفظ تعادل و توجه به مسئولیت های خانوادگی مردان است.

وضعیت زوج	درصد قابل توقیف از حقوق خالص	ملاحظات
مرد مجرد	تا یک سوم (⅓) حقوق خالص	اگر فرد هیچ همسر یا فرزند تحت تکفلی نداشته باشد.
مرد متأهل (دارای همسر یا فرزند تحت تکفل)	تا یک چهارم (¼) حقوق خالص	برای حمایت از معیشت خانواده و افرادی که تحت تکفل او هستند.

مثال های عملی

برای درک بهتر این موضوع، به چند مثال کاربردی می پردازیم:

1. مثال برای مرد مجرد: تصور کنید مردی مجرد است و حقوق خالص ماهانه او ۹ میلیون تومان است. در صورت صدور حکم توقیف حقوق برای مهریه، حداکثر تا یک سوم از حقوق او، یعنی ۳ میلیون تومان، می تواند کسر شود.
2. مثال برای مرد متأهل: فرض کنید مردی متأهل و دارای یک فرزند است و حقوق خالص ماهانه او ۱۲ میلیون تومان است. در این حالت، حداکثر تا یک چهارم از حقوق او، یعنی ۳ میلیون تومان، می تواند بابت مهریه کسر شود.

تبصره: آیا این درصدها برای مهریه به تنهایی است؟

این درصدها (یک سوم و یک چهارم) معمولاً برای یک بدهی واحد، مانند مهریه، اعمال می شوند. اما نکته ای بسیار مهم و حیاتی این است که اگر مرد پرونده های مالی دیگری نیز داشته باشد، مانند نفقه معوقه، اجرت المثل، یا سایر بدهی های قانونی که منجر به حکم توقیف شده اند، ممکن است میزان کل کسر از حقوق او افزایش یابد. در واقع، قانون اجازه می دهد که چند توقیف به صورت همزمان از حقوق یک فرد صورت گیرد، البته با رعایت سقف های کلی که برای مجموع بدهی ها تعیین می شود.

در شرایطی که فرد با چندین حکم توقیف حقوق (مثل مهریه و نفقه) مواجه است، مدیریت مالی او به شدت پیچیده تر می شود و بخش قابل توجهی از خالص دریافتی ماهانه او ممکن است توقیف شود. این وضعیت، خود چالشی بزرگ برای حفظ معیشت است.

در چنین مواردی، فرد می تواند احساس کند که فشار مالی از حد توان او فراتر رفته است. درک این نکته که توقیف حقوق فقط مختص یک دین نیست و می تواند چندین دین را شامل شود، برای برنامه ریزی مالی و حقوقی آینده بسیار ضروری است.

موارد خاص و استثنائات در کسر حقوق برای مهریه

قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاص برخی گروه های شغلی و اجتماعی، استثنائاتی را در زمینه توقیف حقوق برای مهریه قائل شده است. این استثنائات با هدف حفظ پایداری و امنیت معیشتی این اقشار یا در نظر گرفتن ملاحظات شغلی آن ها تدوین شده اند.

حقوق بازنشستگی

بازنشستگان گروهی از افراد جامعه هستند که معمولاً تنها منبع درآمدشان، مستمری بازنشستگی است. این قشر، دیگر توانایی و فرصت گذشته برای کسب درآمدهای جدید یا تغییر شغل را ندارند. با این حال، حقوق بازنشستگی نیز از شمول قوانین مربوط به توقیف حقوق برای مهریه مستثنی نیست و در صورت مطالبه زوجه، قابل توقیف است.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حداکثر یک چهارم (¼) از حقوق بازنشستگی مرد می تواند برای پرداخت مهریه توقیف شود. نکته قابل توجه این است که این سقف، بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل یا دارا بودن فرزند توسط بازنشسته اعمال می شود. به عبارت دیگر، حتی اگر مرد بازنشسته مجرد باشد، درصد کسر از حقوق او نمی تواند از یک چهارم بیشتر باشد. فلسفه این محدودیت، جلوگیری از فقر و مشکلات معیشتی جدی برای بازنشستگان است که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به کشور گذرانده اند.

مثال کاربردی: فرض کنید یک بازنشسته، حقوق خالص ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت می کند و محکوم به پرداخت مهریه است. در این صورت، حداکثر ۲.۵ میلیون تومان از حقوق بازنشستگی او می تواند بابت مهریه کسر شود. این محدودیت برای او که شاید سال ها برای رسیدن به دوران بازنشستگی تلاش کرده است، پشتوانه ای مهم محسوب می شود، چرا که او را در برابر توقیفات بیش از حد محافظت می کند.

البته، این محدودیت فقط در مورد حقوق بازنشستگی است. اگر فرد بازنشسته دارای اموال دیگری مانند ملک، خودرو، سپرده بانکی یا سایر دارایی ها باشد، زوجه می تواند برای وصول مهریه خود به این اموال نیز مراجعه کند و قوانین توقیف اموال در مورد آن ها اعمال خواهد شد.

حقوق نظامیان و پرسنل نیروهای مسلح

نظامیان به دلیل ماهیت حساس و استراتژیک شغلشان، از برخی قوانین و حمایت های خاص برخوردارند. در زمینه توقیف حقوق برای مهریه نیز، شرایط ویژه ای برای این قشر در نظر گرفته شده است که با سایر کارمندان دولت متفاوت است. تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت به این موضوع اشاره دارد.

این تبصره بیان می کند که در صورتی که کشور در وضعیت جنگی یا شرایط خاص اضطراری قرار داشته باشد، حقوق نیروهای نظامی قابل توقیف نیست. این تدبیر قانونی با هدف حفظ آرامش روانی و تمرکز نیروهای مسلح بر وظایف دفاعی و امنیتی خود در مواقع بحرانی اتخاذ شده است. فردی که در خط مقدم یا در شرایط اضطراری خدمت می کند، نباید نگران توقیف حقوق خود برای بدهی های مالی باشد.

اما در شرایط عادی و صلح آمیز، حقوق نظامیان مانند سایر کارکنان دولت قابل توقیف است. در این حالت، همان درصدهای یک چهارم (برای متأهلین و دارای فرزند) یا یک سوم (برای مجردین) از حقوق خالص آن ها اعمال می شود. این تمایز در قوانین، نشان می دهد که قانونگذار هم به حقوق زوجه توجه دارد و هم به ملاحظات امنیتی و شغلی حساس نظامیان.

مثال: یک درجه دار ارتش در دوران صلح محکوم به پرداخت مهریه شده است. حقوق او مانند یک کارمند عادی مشمول کسر یک چهارم یا یک سوم (بسته به وضعیت خانوادگی) می شود. اما اگر همین درجه دار در زمان جنگ یا یک بحران ملی در حال انجام وظیفه باشد، اجرای حکم توقیف حقوق او متوقف خواهد شد تا او بتواند با فراغ بال به مسئولیت های دفاعی خود بپردازد. این تغییر شرایط، می تواند مسیر حقوقی را برای فرد و خانواده اش به طور موقت دگرگون کند.

مستمری کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی

افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، معمولاً جزو اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند که برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود به این مستمری ها متکی اند. قانونگذار با درک این واقعیت و با رویکردی حمایتی، مستمری های دریافتی از این نهادها را از شمول توقیف برای مهریه (و حتی سایر بدهی ها) مستثنی کرده است.

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و روح کلی قوانین حمایتی، مستمری های حمایتی تحت هیچ شرایطی قابل توقیف نیستند. این بدان معناست که حتی اگر مردی محکوم به پرداخت مهریه شود و تنها منبع درآمد او همین مستمری محدود باشد، زن نمی تواند درخواست توقیف آن را داشته باشد. دلیل این معافیت، حفظ حداقل استانداردهای زندگی برای این افراد و جلوگیری از به خطر افتادن معیشت آن ها است.

مثال ملموس: اگر فردی که تحت پوشش کمیته امداد است و ماهانه ۲.۵ میلیون تومان مستمری دریافت می کند، محکوم به پرداخت مهریه شود، این مبلغ از شمول توقیف خارج است. در چنین شرایطی، زوجه باید از طریق دادخواست اعسار و تقسیط مهریه یا توقیف سایر اموال (در صورت وجود) برای وصول حق خود اقدام کند. این قانون حس امنیت خاطری را برای افراد تحت پوشش ایجاد می کند که در شرایط سخت زندگی، حداقل معیشتشان از طریق مراجع قانونی به خطر نمی افتد.

سایر درآمدهای غیرحقوقی

لازم به ذکر است که قوانین مربوط به توقیف حقوق با درصدهای مشخص، تنها شامل حقوق و مستمری های ثابت (مانند حقوق کارمندی، کارگری، و بازنشستگی) می شود. سایر انواع درآمدها یا دارایی های فرد، از جمله درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد، اجاره املاک، سود سهام، سپرده های بانکی، ملک، خودرو، یا سایر اموال منقول و غیرمنقول، از قواعد عمومی توقیف اموال پیروی می کنند و مشمول درصدهای یک چهارم یا یک سوم حقوق نیستند. زوجه می تواند برای وصول مهریه، درخواست توقیف این دارایی ها را نیز از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت ارائه دهد. این تفاوت در قوانین، نشان دهنده لزوم درک جامع از تمامی ابعاد توقیف و پیگیری های حقوقی است.

رابطه اعسار و تقسیط مهریه با کسر از حقوق

موضوع اعسار و تقسیط مهریه، یکی از مسیرهای متداول برای مردانی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. در چنین شرایطی، فرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه، خواستار تقسیط مهریه شود. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی و معیشتی مرد، میزان پیش قسط و اقساط ماهانه را تعیین می کند. این فرآیند، فرصتی برای مرد فراهم می آورد تا در چارچوب توانایی های مالی خود، دین مهریه را ادا کند.

اما نکته مهمی که بسیاری از افراد در مورد آن ابهام دارند، این است که آیا پذیرش اعسار و تعیین اقساط مهریه، مانع از کسر از حقوق مرد می شود؟ پاسخ صریح و قانونی این است که خیر، تقسیط مهریه به خودی خود مانع از توقیف حقوق نیست و این دو فرآیند می توانند به صورت همزمان پیش بروند. به عبارت دیگر، زوجه می تواند همزمان با صدور حکم تقسیط مهریه، درخواست کسر از حقوق مرد را نیز ارائه دهد تا اقساط ماهانه از طریق توقیف بخشی از حقوق او وصول شود.

در بسیاری از موارد، دادگاه با توجه به حقوق و درآمد مرد، بخشی از اقساط ماهانه را از طریق کسر مستقیم از حقوق تعیین می کند. این بدان معناست که حکم کسر حقوق به محل کار یا صندوق بازنشستگی مرد ابلاغ می شود و آنها موظفند ماهانه مبلغ مشخصی را به حساب زوجه واریز کنند. گاهی اوقات، مبلغ اقساط ممکن است بیشتر از سقف قانونی کسر از حقوق (یک چهارم یا یک سوم) باشد. در این حالت، مابقی اقساط باید از طریق سایر درآمدهای مرد یا به صورت دستی توسط او پرداخت شود، یا زوجه می تواند برای مازاد بر مبلغ کسر شده، درخواست توقیف سایر اموال را مطرح کند.

این همزمانی و تعامل میان اعسار، تقسیط و کسر از حقوق، برای فردی که درگیر این فرآیند است، می تواند حس پیچیدگی و سردرگمی ایجاد کند. اما در واقعیت، این سازوکار به گونه ای طراحی شده است که ضمن حمایت از حق زوجه، به مرد نیز فرصت دهد تا با مدیریت مالی معقول، به تعهدات خود عمل کند و از انباشت بدهی های بیشتر جلوگیری شود. دریافت مشاوره حقوقی در این مرحله می تواند به فرد کمک کند تا بهترین راهکار را برای مدیریت پرداخت اقساط و کسر از حقوق انتخاب کند و از چالش های احتمالی بکاهد.

فرآیند عملی و قانونی توقیف حقوق

درک فرآیند عملی و قانونی توقیف حقوق برای مهریه، به هر دو طرف (زوج و زوجه) کمک می کند تا با آگاهی از مراحل پیش رو، بهتر بتوانند شرایط را مدیریت کنند. این فرآیند معمولاً از لحظه درخواست زوجه آغاز شده و تا اجرای حکم و وصول مبالغ ادامه می یابد.

1. درخواست زوجه: زوجه ابتدا باید برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اقدام کند. پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه و در صورت عدم پرداخت داوطلبانه از سوی زوج، زوجه می تواند درخواست توقیف حقوق او را مطرح کند.
2. ارجاع به اجرای احکام: پس از درخواست زوجه، پرونده به شعبه اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت (بسته به مرجع اولیه مطالبه) ارجاع می شود. مدیر یا دادورز اجرای احکام، مسئول پیگیری و اجرای این حکم خواهد بود.
3. صدور دستور توقیف حقوق: مدیر اجرای احکام، با استناد به ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، دستوری مبنی بر توقیف حقوق به سازمان، اداره، شرکت یا صندوق بازنشستگی محل اشتغال یا بازنشستگی مرد صادر می کند. در این دستور، میزان درصد کسر (یک چهارم یا یک سوم) و شماره حساب مربوطه برای واریز مبالغ مشخص می شود.
4. ابلاغ حکم به کارفرما/صندوق بازنشستگی: حکم توقیف حقوق به صورت رسمی به کارفرما یا صندوق بازنشستگی مربوطه ابلاغ می شود. وظیفه آن ها از این لحظه، رعایت دستور دادگاه و کسر مبالغ مقرر است.
5. وظایف کارفرما/صندوق بازنشستگی:
   • شناسایی حقوق خالص ماهانه فرد بدهکار.
   • کسر درصد مشخص شده (یک چهارم یا یک سوم) از این حقوق.
   • واریز مبالغ کسر شده به حسابی که از سوی دادگاه یا مرجع قضایی تعیین شده است (معمولاً حساب سپرده دادگستری یا مستقیماً به حساب زوجه در صورت دستور صریح دادگاه).
   • اعلام کسر حقوق به فرد بدهکار و ارائه فیش حقوقی که این کسر را نشان می دهد.
6. وصول مبالغ توسط زوجه: مبالغ واریز شده به حساب دادگاه، پس از طی مراحل اداری، به حساب زوجه واریز می شود. این فرآیند تا زمان تسویه کامل مهریه یا صدور حکم جدیدی که توقیف را متوقف کند، ادامه خواهد داشت.
7. چگونگی اعتراض به حکم توقیف حقوق: اگر مرد نسبت به حکم توقیف حقوق یا میزان آن اعتراض موجهی داشته باشد (مثلاً به دلیل اشتباه در محاسبه حقوق خالص یا عدم رعایت سقف های قانونی)، می تواند از طریق دادگاه مربوطه (دادگاه صادرکننده رأی یا اجرای احکام) دادخواست اعتراض ارائه دهد. این اعتراض باید مستدل و همراه با مدارک لازم باشد.

برای فردی که این مراحل را طی می کند، هر گام می تواند با چالش های خاص خود همراه باشد؛ از دغدغه تأمین مالی در طولانی مدت تا پیچیدگی های اداری. درک این فرآیندها به افراد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در این مسیر قدم بگذارند و از بروز مشکلات ناخواسته جلوگیری کنند.

آیا قانون جدیدی برای کسر حقوق مهریه وضع شده است؟ (شایعات و واقعیت)

در میان اخبار و اطلاعات حقوقی که گاه در فضای مجازی یا محاورات روزمره دست به دست می شود، همواره شایعاتی در مورد «قوانین جدید» یا «بخشنامه های تازه» مطرح می گردد که می تواند منجر به سردرگمی و نگرانی افراد شود. در مورد کسر حقوق بابت مهریه نیز، این شایعات بی سابقه نیستند و گاه از بخشنامه هایی صحبت می شود که ممکن است درصد کسر حقوق را تغییر داده باشند، مثلاً از حقوق پایه کسر شود و نه از حقوق خالص.

واقعیت این است که قوانین اساسی مربوط به کسر حقوق بابت مهریه، یعنی درصدهای یک چهارم و یک سوم از حقوق خالص، و همچنین استثنائات مربوط به بازنشستگان، نظامیان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، در سالیان اخیر تغییرات بنیادین و گسترده ای نداشته اند. آنچه گاهی به عنوان «قانون جدید» مطرح می شود، ممکن است ناشی از:

• برداشت های نادرست: برخی افراد ممکن است بخشنامه های داخلی سازمان ها، آیین نامه های اجرایی جزئی، یا حتی تغییر رویه های قضایی در موارد خاص را به عنوان «قانون جدید» تفسیر کنند.
• تفسیرهای مختلف از قوانین موجود: گاهی اوقات یک ماده قانونی ممکن است تفاسیر مختلفی داشته باشد که در طول زمان، رویه قضایی یکسانی برای آن شکل می گیرد. این امر نباید به منزله تغییر قانون اصلی تلقی شود.
• پاسخ به یک سوال خاص: در برخی موارد، یک فرد ممکن است از یک مرجع حقوقی سوالی بپرسد و پاسخ دریافتی که مختص پرونده خودش است، به اشتباه به عنوان یک قانون کلی و جدید تعمیم داده شود.

بنابراین، شایعاتی مبنی بر کسر یک چهارم از حقوق پایه به جای حقوق خالص، یا تغییرات چشمگیر در درصدهای قانونی، صحت نداشته و مبنای قانونی محکمی ندارند. تأکید قوانین بر کسر از حقوق خالص (پس از کسورات قانونی) و حفظ درصدهای ثابت یک چهارم یا یک سوم (بر اساس وضعیت تأهل و فرزندان) همچنان پابرجا است. این پایداری در قوانین به افراد کمک می کند تا با اطمینان بیشتری برنامه ریزی مالی و حقوقی داشته باشند و از ابهامات و نگرانی های ناشی از شایعات بی اساس فاصله بگیرند.

در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای افرادی که نگران صحت اطلاعات دریافتی هستند، مراجعه به منابع معتبر حقوقی، مشورت با وکلای متخصص یا مطالعه مستقیم قوانین مصوب کشور است. این کار به آن ها کمک می کند تا از افتادن در دام اطلاعات نادرست جلوگیری کنند و با اطمینان خاطر بیشتری در مسیرهای حقوقی قدم بردارند. تجربه نشان داده است که اعتماد به شایعات، اغلب منجر به تصمیمات نادرست و پشیمانی های بعدی می شود.

سوالات متداول

آیا کارفرما می تواند از کسر حقوق بابت مهریه خودداری کند؟

خیر، کارفرما نمی تواند از کسر حقوق بابت مهریه خودداری کند. پس از دریافت دستور رسمی توقیف حقوق از سوی اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت، کارفرما (مدیر سازمان یا مسئولین مربوطه) موظف است طبق قانون، درصد تعیین شده از حقوق خالص کارمند را کسر و به حساب اعلام شده واریز کند. عدم انجام این وظیفه، می تواند منجر به مسئولیت قانونی برای کارفرما شود.

آیا می توان همزمان هم حقوق را توقیف کرد و هم اموال دیگر را؟

بله، زوجه می تواند همزمان با درخواست توقیف حقوق، برای توقیف سایر اموال مرد نیز اقدام کند. قوانین اجازه می دهند که برای وصول مهریه، علاوه بر کسر از حقوق، سایر دارایی های مرد مانند ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و… نیز توقیف شوند تا طلب زوجه به طور کامل وصول گردد. البته باید این نکته را در نظر داشت که توقیف اموال نیز مشمول قوانین و مراحل خاص خود است و نباید بیش از میزان بدهی باشد.

اگر حقوق مرد بسیار کم باشد، باز هم کسر می شود؟ (حداقل حقوق معاف از کسر)

در صورتی که حقوق مرد بسیار کم باشد و کمتر از حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون کار (یا حداقل معیشت تعیین شده از سوی مراجع قضایی در موارد خاص) باشد، معمولاً بخشی از آن یا کل آن از توقیف معاف است. هدف قانونگذار، حفظ حداقل معیشت فرد است تا زندگی او به طور کامل مختل نشود. با این حال، تعیین دقیق این حداقل و تشخیص معافیت، بر عهده قاضی پرونده یا مدیر اجرای احکام است که با بررسی تمامی جوانب تصمیم گیری می کند.

آیا برای مهریه معوقه و اقساط مهریه کسر حقوق متفاوت است؟

خیر، میزان درصد کسر حقوق برای مهریه معوقه (مبلغی که قبلاً تعیین و حال مطالبه می شود) و اقساط مهریه (در صورت تقسیط توسط دادگاه) از نظر درصد (یک چهارم یا یک سوم) تفاوتی ندارد. آنچه مهم است، میزان مبلغی است که دادگاه به عنوان اقساط ماهانه تعیین کرده است و این مبلغ تا سقف قانونی از حقوق کسر می شود. اگر مبلغ قسط بیشتر از سقف کسر حقوق باشد، مابقی باید از طرق دیگر توسط مرد پرداخت شود.

میزان کسر حقوق کارگران و کارمندان دولتی متفاوت است؟

خیر، از نظر درصد کسر حقوق بابت مهریه، تفاوت اساسی بین کارگران و کارمندان دولتی وجود ندارد. درصدهای یک چهارم (برای متأهلین و دارای فرزند) و یک سوم (برای مجردین) به صورت کلی برای تمامی کارکنان (چه دولتی و چه بخش خصوصی) اعمال می شود. این رویکرد به معنای یکسان سازی حقوقی در مورد این دین مالی است.

جمع بندی و نتیجه گیری

مسئله مهریه و نحوه کسر آن از حقوق، یکی از پرچالش ترین و حساس ترین مباحث حقوقی در جامعه ماست که می تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد بگذارد. در طول این مسیر، افراد اغلب خود را در میان انبوهی از اطلاعات و گاه شایعات می یابند که نگرانی هایشان را افزایش می دهد.

آنچه در این مقاله به آن پرداختیم، تلاشی بود برای شفاف سازی این مسیر و ارائه اطلاعات دقیق و مستند. دریافتیم که معمولاً یک چهارم یا یک سوم از حقوق خالص (پس از کسورات قانونی) بابت مهریه کسر می شود، و این درصد بسته به وضعیت تأهل و دارا بودن فرزند متغیر است. همچنین، با بررسی موارد خاصی مانند حقوق بازنشستگی، حقوق نظامیان و مستمری های حمایتی، مشاهده کردیم که قانونگذار در برخی موارد، استثنائاتی را برای حفظ حداقل معیشت و با توجه به ملاحظات شغلی و اجتماعی قائل شده است. در نهایت، موضوع اعسار و تقسیط مهریه نیز به عنوان یک راهکار برای مردانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند، مورد بحث قرار گرفت.

در مواجهه با این فرآیندهای حقوقی، درک دقیق قوانین و آگاهی از حقوق و تعهدات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه به مسائل خود بپردازند و از تصمیم گیری های شتاب زده یا اتکا به اطلاعات نادرست پرهیز کنند. زندگی فردی و مالی می تواند به شدت تحت تأثیر این احکام قرار گیرد، از این رو، هر گام باید با دقت و بینش کافی برداشته شود.

توصیه اکید می شود که در هر مرحله از پرونده های مربوط به مهریه و توقیف حقوق، چه به عنوان زوج و چه به عنوان زوجه، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، راهکارهای مناسب را ارائه داده و افراد را در این مسیر پیچیده و پر فراز و نشیب، یاری رساند. مشاوره حقوقی تخصصی، نه تنها از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری می کند، بلکه می تواند به یافتن بهترین راه حل برای حل اختلافات کمک شایانی نماید و به طرفین اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر دهد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهریه و توقیف حقوق، با ما تماس بگیرید.