شرح و تفسیر جامع ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی + نکات کاربردی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی حق انصراف خواهان از دعوا را در سه مرحله زمانی تنظیم می کند. اگر استرداد تا پیش از اولین جلسه دادرسی باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند و خواهان می تواند مجددا دعوا را طرح نماید. اگر استرداد در حین دادرسی و پیش از ختم مذاکرات باشد، قرار رد دعوا صادر می شود که آن هم مانع طرح مجدد دعوا نیست. اما اگر پس از ختم مذاکرات باشد، استرداد تنها با رضایت خوانده (منجر به قرار رد دعوا) یا با صرف نظر کلی خواهان از حق خود (منجر به قرار سقوط دعوا) ممکن است. قرار سقوط دعوا، اعتبار امر مختومه ایجاد کرده و امکان طرح مجدد دعوا را برای همیشه از بین می برد.

متن کامل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

متن این ماده قانونی به شرح زیر است:

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

• الف) خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
• ب) خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

استرداد دادخواست چیست و چه زمانی امکان پذیر است (بند الف)

استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن برگه دادخواست قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا است. در این مرحله، هنوز جلسه رسیدگی تشکیل نشده و خوانده فرصت دفاع پیدا نکرده است. قانون گذار در بند الف ماده 107، این مهلت را تا پایان اولین جلسه دادرسی تعیین کرده است.

منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که موجبات رسیدگی در آن فراهم شده، طرفین دعوت شده اند و دادگاه برای شنیدن دفاعیات آماده است. حتی اگر در این جلسه رسیدگی به پایان نرسد و به جلسه بعدی موکول شود، تا زمانی که دادگاه وارد ماهیت نشده، استرداد دادخواست امکان پذیر است.

به عنوان مثال، فرض کنید شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه چک برگشتی تقدیم دادگاه کرده است. پیش از آن که اخطاریه برای خوانده ارسال شود یا اولین جلسه رسیدگی تشکیل گردد، خوانده با خواهان تماس گرفته و بدهی خود را به طور کامل پرداخت می کند. در این شرایط، خواهان دیگر نیازی به ادامه دادرسی ندارد و می تواند با ارائه لایحه به دادگاه، دادخواست خود را مسترد نماید.

آثار حقوقی این اقدام، صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه است. این قرار قاطع دعوا نیست، به این معنی که اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند. بنابراین، خواهان می تواند پس از استرداد دادخواست، در آینده مجددا همان دعوا را با دادخواست جدید و پرداخت هزینه های قانونی مطرح نماید. همچنین در این مرحله، نیاز به رضایت خوانده وجود ندارد و خواهان به تنهایی می تواند این تصمیم را اتخاذ کند.

استرداد دعوا در حین دادرسی و آثار آن (بند ب)

اگر خواهان پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی و در جریان رسیدگی، به هر دلیلی مانند مصالحه با خوانده، کمبود ادله یا تغییر شرایط، تصمیم به انصراف از دعوا بگیرد، مشمول بند ب ماده 107 می شود. در این حالت، خواهان نه تنها دادخواست، بلکه خود دعوا را مسترد می کند.

محدوده زمانی این بند، از پایان اولین جلسه دادرسی تا پیش از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه است. در این بازه زمانی، پرونده وارد فرایند رسیدگی شده اما هنوز به مرحله نهایی صدور رای نرسیده است.

در صورت استرداد دعوا در این مرحله، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. این قرار نیز مانند قرار ابطال دادخواست، قاطع دعوا نیست و اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند. در نتیجه، خواهان حق دارد در آینده مجددا همین دعوا را با همان خواسته و اسباب طرح کند. رضایت خوانده در این مرحله نیز شرط نیست و اراده خواهان به تنهایی برای استرداد دعوا کافی است.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات و شرایط خاص آن (بند ج)

حساس ترین مرحله استرداد دعوا، زمانی است که مذاکرات اصحاب دعوا به پایان رسیده است. ختم مذاکرات به معنای آن است که طرفین تمامی دفاعیات، ادله و مدارک خود را ارائه کرده اند و دادگاه دیگر نیازی به شنیدن اظهارات جدید ندارد و پرونده آماده صدور رای است.

در این مرحله، قانون گذار حق استرداد مطلق را از خواهان سلب کرده و دو حالت را پیش بینی نموده است:

حالت اول: استرداد با رضایت خوانده

اگر خواهان پس از ختم مذاکرات بخواهد دعوا را مسترد کند، باید رضایت خوانده را جلب نماید. خوانده که زمان و هزینه صرف کرده است، می تواند با استرداد موافقت نکند و درخواست صدور رای ماهوی داشته باشد. در صورت موافقت خوانده (صریح یا ضمنی)، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند که امکان طرح مجدد دعوا را برای خواهان باز می گذارد.

حالت دوم: صرف نظر کلی خواهان از دعوا

اگر خوانده راضی نباشد، خواهان تنها در صورتی می تواند دعوا را مسترد کند که از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید. این به معنای انصراف قطعی و همیشگی از حق مورد ادعا است. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. این قرار، قاطع دعوا است و اعتبار امر مختومه ایجاد می نماید. در نتیجه، خواهان دیگر هرگز نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و اسباب در هیچ مرجع قضایی مطرح کند و حق او برای همیشه ساقط می شود.

تفاوت های کلیدی قرار ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا

برای درک بهتر آثار هر یک از اقدامات مندرج در ماده 107، مقایسه دقیق این سه قرار ضروری است.

تمایز حقوقی ختم مذاکرات و ختم دادرسی

یکی از پیچیده ترین مباحث در تفسیر ماده 107، تفکیک دو مفهوم ختم مذاکرات و ختم دادرسی است. این دو اصطلاح اگرچه شبیه به نظر می رسند، اما آثار حقوقی کاملا متفاوتی دارند.

ختم مذاکرات اصحاب دعوا زمانی رخ می دهد که طرفین تمامی اظهارات، دفاعیات و ادله خود را به دادگاه ارائه کرده باشند. در این مرحله، دادگاه دیگر نیازی به برگزاری جلسه جدید برای شنیدن حرف های طرفین ندارد. با این حال، ممکن است دادگاه برای تصمیم گیری نهایی نیاز به انجام تحقیقات تکمیلی مانند ارجاع به کارشناسی، تحقیق محلی یا استعلام از ادارات داشته باشد. انجام این تحقیقات، ختم مذاکرات را باطل نمی کند.

ختم دادرسی مرحله ای نهایی تر است. زمانی که تمامی تحقیقات تکمیلی به پایان رسید و دادگاه خود را برای صدور رای ماهوی آماده دید، قاضی به طور رسمی ختم دادرسی را اعلام می کند. پس از اعلام ختم دادرسی، پرونده دیگر قابل برگشت نیست و هیچ گونه استرداد دعوا یا دادخواستی (حتی با رضایت خوانده) پذیرفته نمی شود. دادگاه موظف است صرفا رای نهایی را صادر نماید. بنابراین، بازه زمانی مجاز برای استرداد دعوا با رضایت خوانده، دقیقا فاصله بین ختم مذاکرات تا ختم دادرسی است.

برای درک بهتر این تمایز، یک مثال کاربردی را در نظر بگیرید. در یک دعوای ملکی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، طرفین در جلسه سوم دادرسی تمامی مدارک و دفاعیات خود را ارائه می دهند و قاضی اعلام می کند که مذاکرات ختم شده است. اما قاضی برای احراز مالکیت، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. در این فاصله، خواهان پشیمان می شود و می خواهد دعوا را مسترد کند. از آنجا که هنوز ختم دادرسی اعلام نشده و پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی است، خواهان می تواند با جلب رضایت خوانده، دعوا را مسترد کند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. اما اگر گزارش کارشناسی واصل شود، قاضی آن را مطالعه کند و رسما اعلام نماید که دادرسی ختم شده و پرونده در نوبت صدور رای است، در این صورت دیگر هیچ راهی برای استرداد دعوا وجود ندارد و دادگاه موظف به صدور رای نهایی است.

تکالیف دادگاه در قبال درخواست استرداد

دادگاه در مواجهه با درخواست استرداد دادخواست یا دعوا، تکالیف مشخصی دارد. نخست آن که دادگاه باید احراز کند که درخواست استرداد واقعا از سوی خواهان یا وکیل دارای اذن صریح او مطرح شده است. دوم آن که دادگاه باید زمان دقیق درخواست را بررسی کند تا مشخص شود درخواست در کدام یک از سه مقطع زمانی مندرج در ماده 107 قرار دارد. اگر درخواست در مهلت مقرر باشد، صدور قرار مربوطه (ابطال، رد یا سقوط) تکلیفی است و دادگاه اختیار رد درخواست استرداد را ندارد، مگر آن که استرداد مخالف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد. همچنین، دادگاه باید در قرار صادره، به طور صریح به ماده 107 و بند مربوطه استناد کند تا قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر در صورت وجود، مشخص باشد.

نکات حیاتی و کاربردی در استرداد دعوا و دادخواست

اعمال ماده 107 نیازمند رعایت ظرافت های حقوقی است که بی توجهی به آن ها می تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شود.

نقش وکیل و حدود اختیارات

اگر خواهان از طریق وکیل اقدام به استرداد کند، وکیل باید دارای اذن صریح در وکالت نامه برای استرداد دادخواست یا دعوا باشد. وکالت نامه های عمومی که صرفا حق طرح دعوا و دفاع را به وکیل می دهند، شامل حق استرداد نمی شوند. اگر وکیل بدون اذن صریح اقدام به استرداد کند، این عمل فضولی محسوب شده و نیاز به تنفیذ موکل دارد.

محدودیت های قیم و ولی قهری

قیم یا ولی قهری برای استرداد دعوای مولی علیه (فرد تحت سرپرستی) با محدودیت های جدی مواجه هستند. از آنجا که استرداد دعوا ممکن است به ضرر مولی علیه تمام شود، قیم عموما به اجازه دادستان و در مواردی اجازه دادگاه نیاز دارد. بدون این مجوزها، استرداد دعوا توسط قیم فاقد اعتبار قانونی است.

تاثیر استرداد بر دعاوی طاری

دعاوی طاری شامل دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل هستند که در جریان دعوای اصلی مطرح می شوند. استرداد دعوای اصلی به طور خودکار باعث سقوط دعاوی طاری نمی شود. اگر دعوای طاری ماهیت مستقل داشته باشد (مانند دعوای متقابل که خوانده علیه خواهان طرح کرده است)، با استرداد دعوای اصلی، دعوای طاری به قوت خود باقی می ماند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. اما اگر دعوای طاری کاملا وابسته به دعوای اصلی باشد، ممکن است دادگاه با توجه به شرایط، قرار رد یا عدم استماع آن را صادر کند.

مطالبه خسارت توسط خوانده

خوانده دعوا ممکن است به دلیل طرح دعوا، متحمل هزینه های دادرسی، حق الوکاله و هزینه های حضور در دادگاه شده باشد. در صورتی که خواهان دعوا را مسترد کند، خوانده حق دارد در صورتی که ثابت کند دعوا واهی یا با سوء نیت طرح شده است، از طریق طرح دعوای مستقل یا دعوای متقابل، جبران خسارات خود را مطالبه نماید. این حق به ویژه در مراحل بند ب و ج ماده 107 که خوانده درگیر فرایند دادرسی شده است، پررنگ تر می باشد.

تاثیر استرداد بر مرور زمان

در دعاوی مشمول مرور زمان، طرح دادخواست موجب قطع مرور زمان می شود. اگر خواهان دادخواست خود را مسترد کند و قرار ابطال دادخواست صادر شود، به طوری که گویی دعوا هرگز طرح نشده است، مرور زمان مجددا شروع به کار می کند و خواهان باید مراقب باشد که مهلت قانونی برای طرح مجدد دعوا از دست نرود.

سوالات متداول درباره ماده 107 آیین دادرسی مدنی

جمع بندی نهایی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری حیاتی برای مدیریت هوشمندانه دعاوی حقوقی در اختیار خواهان قرار می دهد. این ماده با تفکیک دقیق مراحل دادرسی، به خواهان اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط، مصالحه یا کشف ادله جدید، از ادامه مسیر قضایی منصرف شود. با این حال، انتخاب بین استرداد دادخواست، استرداد دعوا و صرف نظر کلی، پیامدهای حقوقی کاملا متفاوتی دارد.

بی توجهی به زمان بندی دقیق (به ویژه مرز باریک بین ختم مذاکرات و ختم دادرسی) و عدم درک مفهوم اعتبار امر مختومه در قرار سقوط دعوا، می تواند منجر به از دست رفتن دائمی حقوق قانونی خواهان شود. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام برای استرداد، مشورت با یک وکیل دادگستری متخصص و بررسی دقیق وضعیت پرونده، برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.