ایا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد

بله، به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. این موضوع، که سال ها محل ابهام و تضاد آراء در نظام قضایی ایران بود، با صدور رأی وحدت رویه شماره 90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شفافیت یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و افراد درگیر با تعهدات ارزی، همچنان بر این باورند که مطالبات ارزی مشمول احکام خسارت تأخیر تأدیه نمی شود، اما واقعیت حقوقی چیز دیگری را نشان می دهد. پیچیدگی های مربوط به تعهدات ارزی، در بسیاری از قراردادهای داخلی و بین المللی دیده می شود و همواره این پرسش وجود داشته که آیا تأخیر در پرداخت این نوع دیون، می تواند برای طلبکار، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به همراه داشته باشد یا خیر. این سردرگمی ها، نه تنها در میان عموم مردم و تجار، بلکه در برخی از محاکم نیز به وضوح مشاهده می شد و همین امر ضرورت یک پاسخ قاطع و مستند را پررنگ تر می ساخت. در این مسیر، بررسی دقیق مفاهیم حقوقی، شناخت جایگاه ارز خارجی در نظام پولی کشور و تحلیل رویه قضایی، راهگشای این چالش مهم خواهد بود تا افقی روشن تر پیش روی کسانی قرار گیرد که با چنین مطالبات و تعهداتی دست و پنجه نرم می کنند.

مفهوم خسارت تأخیر تأدیه: بنیان حقوقی در قوانین ایران

خسارت تأخیر تأدیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جبران ضرری است که به دلیل تأخیر در پرداخت دین از سوی مدیون به داین وارد می شود. این مفهوم ریشه ای عمیق در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران دارد و هدف اصلی آن، حمایت از حقوق طلبکار در برابر اهمال و تعلل بدهکار است. زمانی که فردی مبلغی را به دیگری بدهکار است و در موعد مقرر آن را پرداخت نمی کند، اصل بر این است که طلبکار از بهره برداری آن مبلغ در طول زمان محروم شده و قدرت خرید آن کاهش یافته است. قانونگذار برای جبران این کاهش ارزش و ضرر، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داده است.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط عمومی تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شفاف تبیین کرده است. این ماده می گوید که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد، و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع ورزیده، دادگاه او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می شود، محکوم می کند. این چهار شرط اساسی عبارتند از:

• موضوع دین، وجه نقد باشد.
• داین (طلبکار)، طلب خود را مطالبه کرده باشد.
• مدیون (بدهکار) تمکن مالی داشته و از پرداخت امتناع کرده باشد.
• تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه (اعلامی بانک مرکزی) از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت آن.

بخش عمده چالش ها در خصوص مطالبات ارزی، حول محور اصطلاح وجه نقد و وجه رایج در این ماده می چرخید. گروهی بر این باور بودند که منظور قانونگذار از وجه رایج، تنها ریال ایران است و لذا این ماده شامل ارز خارجی نمی شود. این نگاه مضیق، باعث می شد تا بسیاری از طلبکاران ارزی در عمل از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محروم شوند، حتی اگر به دلیل نوسانات و تورم، ارزش واقعی طلب آن ها به شدت کاهش یافته بود. در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند که وجه نقد مفهومی اعم دارد و می تواند شامل ارز خارجی نیز باشد و تنها شاخص قیمت سالانه است که در مورد وجه رایج ایران کاربرد پیدا می کند و باید برای ارز خارجی راهکار دیگری یافت.

ارز خارجی در نظام حقوقی ایران: تعریف، جایگاه و نحوه مطالبه

در نظام حقوقی و پولی ایران، تمایز روشنی میان پول رایج ایران (ریال) و ارز خارجی وجود دارد. پول رایج ایران همان واحد پولی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت انتشار و نظارت بر آن را بر عهده دارد. در مقابل، ارز خارجی به هر نوع واحد پولی اطلاق می شود که در کشور دیگری رایج است و در ایران به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات بین المللی و گاه داخلی (با رعایت مقررات) به کار می رود؛ مانند دلار آمریکا، یورو، یوان چین و غیره.

وقتی فردی طلب یا تعهدی به ارز خارجی دارد و مجبور به طرح دعوا در محاکم ایران می شود، نمی تواند به طور مستقیم دلار یا یورو را به عنوان خواسته اصلی خود در دادخواست ذکر کند. بر اساس ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. این بدین معناست که خواهان مکلف است خواسته ارزی خود را بر اساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تنظیم و تقدیم دادخواست، به ریال تبدیل و تقویم کند و بهای آن را در ستون خواسته دادخواست بنویسد. این اقدام، صرفاً جهت تعیین صلاحیت دادگاه و محاسبه هزینه دادرسی است و به هیچ وجه به معنای تبدیل ماهیت دین از ارزی به ریالی نیست.

اینجا چالش دیگری نمایان می شود؛ تفاوت بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد ارز. بسیاری از افراد تجربه کرده اند که نرخ اعلامی بانک مرکزی، گاهاً فاصله زیادی با نرخ واقعی بازار آزاد دارد. این تفاوت می تواند بر ارزش واقعی مطالبه فرد در زمان دادرسی تأثیر بگذارد و در نگاه اول، ممکن است حقوق او را نادیده بگیرد. اما این رویکرد قانونی، عمدتاً برای ایجاد یک معیار ثابت و قابل اتکا برای شروع فرآیند دادرسی است. پس از صدور رأی و قطعیت آن، اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی، روند مشخص خود را دارد. اگر محکوم علیه از پرداخت امتناع کند، محکوم له می تواند تقاضای صدور اجراییه کند و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال و سایر تمهیدات اجرایی، نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید. نحوه اجرای حکم در این موارد، تفاوت ماهوی با اجرای احکام مربوط به محکومیت به پول رایج ایران ندارد و همان قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی در آن رعایت می گردد.

بررسی چالش و تضاد آراء قضایی پیش از رأی وحدت رویه

سال ها پیش از آنکه رأی وحدت رویه شماره 90 صادر شود، مسئله تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی یکی از محل های مناقشه و تضاد آراء در دستگاه قضایی ایران بود. بسیاری از افرادی که با مطالبات ارزی مواجه بودند، تجربه کرده بودند که سرنوشت دعوای آن ها به شعبه دادگاه و دیدگاه قاضی بستگی داشت؛ امری که به عدالت قضایی آسیب می زد و پیش بینی پذیری احکام را کاهش می داد.

دیدگاه مخالفان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی

گروهی از قضات و حقوقدانان، با استناد به تفسیر مضیق از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بر این باور بودند که به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. استدلال اصلی آن ها بر دو محور می چرخید:

1. تفسیر واژه وجه رایج: ماده 522 به صراحت از عبارت وجه رایج ایران استفاده کرده است. از نظر این گروه، این عبارت فقط و فقط شامل ریال ایران می شود و ارزهای خارجی در این تعریف نمی گنجند. بنابراین، اگر قانونگذار قصد داشت که این مقررات شامل ارز خارجی نیز شود، باید به صراحت آن را ذکر می کرد.
2. عدم شمول شاخص تورم ریالی: شاخص تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، به طور خاص برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد داخلی و بر مبنای ریال است. این شاخص، به زعم مخالفان، هیچ ارتباطی با ارزش و نوسانات ارزهای خارجی ندارد. لذا، مبنایی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس این شاخص برای دین ارزی وجود ندارد.

این دیدگاه، افراد زیادی را که سرمایه یا طلب خود را به ارز خارجی داشتند، در برابر کاهش ارزش پول ناشی از تورم و تأخیر در پرداخت، بی دفاع می گذاشت. برای مثال، اگر فردی طلب دلاری داشت و سال ها طول می کشید تا آن را وصول کند، با وجود تورم شدید ریالی، از منظر این دیدگاه نمی توانست خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

دیدگاه موافقان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی

در مقابل، گروه دیگری از قضات و حقوقدانان، با رویکردی موسع تر و با در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تجاری کشور، معتقد بودند که به ارز خارجی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. استدلالات آن ها عمدتاً بر پایه های زیر استوار بود:

1. ماده 252 قانون تجارت: این ماده به صراحت پرداخت وجه برات با پول خارجی را مجاز دانسته است. این موضوع نشان می دهد که قانونگذار وجود تعهدات ارزی را در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته است.
2. ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور: این ماده نیز پرداخت تعهدات به ارز را با رعایت مقررات ارزی مجاز می داند و مهر تاییدی بر اعتبار معاملات و تعهدات ارزی در ایران است.
3. تفسیر موسع از وجه نقد: موافقان معتقد بودند که عبارت وجه نقد در ماده 522 (و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که معادل آن بود) مفهومی گسترده تر از صرفاً پول رایج ایران دارد و شامل هر نوع پول رایج، چه داخلی و چه خارجی، می شود. آن ها این موضوع را با این استدلال تقویت می کردند که اگر ارز خارجی یک دین است و هدف جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت دین است، نباید بین دین ریالی و دین ارزی تفاوت ماهوی قائل شد.

این تضاد در آراء، نه تنها در محاکم بدوی و تجدیدنظر، بلکه در شعب دیوان عالی کشور نیز مشاهده می شد. به عنوان مثال، در گذشته، شعبه دهم دیوان عالی کشور در یک مورد، ارز خارجی را وجه غیر رایج دانسته بود که خسارت تأخیر تأدیه ماده 719 (معادل 522 کنونی) به آن تعلق نمی گیرد، مگر آنکه ضرر وارده اثبات شود. این در حالی بود که شعبه پنجم دیوان عالی کشور در پرونده ای دیگر، ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آن را مطابق همان ماده صحیح و بلااشکال اعلام کرده بود. این تهافت آشکار، ضرورت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را بیش از پیش نمایان ساخت تا به این سردرگمی ها خاتمه داده شود.

رأی وحدت رویه شماره 90، فصل الخطاب دیرینه ای در پرونده های ارزی بود و به وضوح اعلام کرد که مفهوم وجه نقد در قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، شامل هر دو، یعنی پول رایج ایران و ارز خارجی می شود.

فصل الخطاب: تحلیل رأی وحدت رویه شماره 90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1353/10/04)

چالش و ابهام بر سر تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی، سرانجام در تاریخ چهارم دی ماه 1353 با صدور رأی وحدت رویه شماره 90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پایان رسید. این رأی، نقطه عطفی در رویه قضایی ایران محسوب می شود و تکلیف بسیاری از دعاوی ارزی را روشن ساخت.

داستان از آنجا آغاز شد که اختلاف آراء بین شعب دیوان عالی کشور به حدی رسید که دیگر امکان تداوم آن وجود نداشت. همان طور که پیش تر اشاره شد، شعبه دهم دیوان عالی کشور در پرونده ای، ارز خارجی (دلار) را وجه غیر رایج در کشور تلقی کرده و حکم به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به شیوه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی (معادل 522 کنونی) داده بود، مگر اینکه ضرر ناشی از تأخیر به اثبات می رسید. در مقابل، شعبه پنجم دیوان عالی کشور، ارز خارجی را وجه نقد دانسته و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را طبق همان ماده و با معیار 12% (آن زمان) صحیح شمرده بود. این تضاد آشکار، لزوم تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور را طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 ایجاب کرد تا به این تشتت آراء پایان دهد.

پس از بررسی های لازم، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست وقت، آقای ناصر یگانه، و با حضور دادستان کل کشور و مستشاران شعب، تشکیل جلسه داد. گزارش پرونده ها قرائت شد و استماع عقیده دادستان کل کشور صورت گرفت. نهایتاً، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استدلالات قوی و همه جانبه، به شرح زیر رأی خود را صادر کرد:

1. شناخت تعهدات ارزی: هیأت عمومی به صراحت به ماده 252 قانون تجارت که پرداخت وجه برات با پول خارجی را تجویز کرده و همچنین قسمت اخیر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور که پرداخت تعهدات ارزی را با رعایت مقررات مجاز شمرده، استناد کرد. این استناد نشان می دهد که قانونگذار از دیرباز، وجود و اعتبار تعهدات ارزی را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است.
2. تفسیر موسع از وجه نقد: نکته کلیدی رأی وحدت رویه، تفسیر عبارت وجه نقد بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی. این یعنی، از نظر دیوان عالی کشور، کلمه وجه نقد که در قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه به کار رفته، صرفاً به ریال ایران محدود نمی شود، بلکه شامل انواع پول های معتبر، چه داخلی و چه خارجی (ارز) می شود.

نتیجه گیری قاطع رأی: رأی وحدت رویه شماره 90 به طور قاطع نتیجه گیری کرد که مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود. این بدین معناست که از تاریخ صدور این رأی، دیگر هیچ تردیدی در تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دعاوی ارزی وجود نداشت و تمامی محاکم، مکلف به تبعیت از این رویه شدند. این رأی، نه تنها تکلیف قضات را روشن ساخت، بلکه به بسیاری از تجار و افراد درگیر با قراردادهای ارزی، اطمینان خاطر داد که حقوق آن ها در برابر تأخیر در پرداخت، محفوظ است و می توانند خسارت ناشی از آن را مطالبه کنند.

این رأی وحدت رویه، یک نمونه بارز از نقش دیوان عالی کشور در ایجاد ثبات و وحدت رویه قضایی است. پیش از آن، سرنوشت یک دعوای ارزی می توانست به تفسیر قاضی بستگی داشته باشد و این موضوع برای افرادی که تجربه های گوناگونی از محاکم داشتند، بسیار نگران کننده بود. اما پس از این رأی، مسیر برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، هموارتر شد و گامی مهم در جهت حمایت از حقوق طلبکاران در معاملات ارزی برداشته شد.

نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی در عمل

با وجود اینکه رأی وحدت رویه شماره 90 تکلیف تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی را روشن کرده است، اما نحوه محاسبه آن در عمل، ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد که درک آن برای افراد درگیر با چنین پرونده هایی ضروری است.

یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه شود، این است که با وجود تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی، مبنای تغییر شاخص قیمت سالانه (که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و توسط بانک مرکزی برای ریال اعلام می شود) نمی تواند مستقیماً برای ارز خارجی به کار رود. این یکی از نقاط تمایز اصلی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای دیون ارزی در مقایسه با دیون ریالی است.

مکانیزم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی

رویه قضایی غالب در ایران برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی به این صورت است که:

1. تبدیل به معادل ریالی در زمان سررسید: ابتدا، ارزش ریالی ارز خارجی در تاریخ سررسید تعهد (یا تاریخ مطالبه دین، اگر سررسید مشخص نباشد) محاسبه می شود. این تبدیل بر اساس نرخ ارز در همان تاریخ انجام می گیرد.
2. اعمال شاخص تورم بر معادل ریالی: سپس، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (که برای ریال ایران است) بر آن معادل ریالی اعمال می شود. به عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه به خود واحد ارزی تعلق نمی گیرد، بلکه به معادل ریالیِ دینِ ارزی تعلق می گیرد. این بدان معناست که اگر کسی 1000 دلار طلبکار باشد و این دین از تاریخ X تا تاریخ Y با تأخیر پرداخت شده باشد، ابتدا معادل ریالی 1000 دلار در تاریخ X محاسبه می شود (مثلاً 50 میلیون ریال). سپس نرخ تورم از تاریخ X تا تاریخ Y بر این 50 میلیون ریال اعمال می شود و میزان خسارت تأخیر تأدیه بر این اساس به دست می آید.

این روش محاسبه، توازن میان حمایت از حقوق طلبکار و واقعیت های نظام پولی کشور را برقرار می کند. از طرفی، به طلبکار حق جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول داده می شود و از طرف دیگر، معیار محاسبه که شاخص تورم ریالی است، به طور منطقی و حقوقی اعمال می گردد.

نقش کارشناس دادگستری

در بسیاری از دعاوی مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، تعیین نرخ ارز در تاریخ های مختلف (سررسید و زمان پرداخت یا مطالبه) و همچنین محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص های بانک مرکزی، نیازمند ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با بررسی مستندات، نرخ های اعلامی از مراجع ذی صلاح و شاخص های تورم، مبلغ دقیق خسارت را محاسبه و به دادگاه اعلام می کند.

شرایط ضروری دیگر برای مطالبه

علاوه بر موارد فوق، شرایط کلی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همچنان پابرجاست:

• سررسید دین: دین باید سررسید معینی داشته باشد و از آن گذشته باشد.
• مطالبه داین: طلبکار باید به طور رسمی و قانونی (مثلاً از طریق اظهارنامه یا طرح دعوا) طلب خود را از بدهکار مطالبه کرده باشد.
• تمکن مدیون و امتناع از پرداخت: بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت دین را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کرده باشد.

آیا اثبات ضرر برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی لازم است؟

همانند مطالبات وجه رایج، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی نیز نیازی به اثبات ضرر به طور جداگانه نیست. نفس تأخیر در پرداخت دین و کاهش ارزش پول (یا معادل ریالی آن)، فرض ضرر را برای قانونگذار ایجاد می کند و نیازی به ارائه دلایل و مدارک اضافی برای اثبات میزان ضرر نیست. شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، خود معیاری عینی و قانونی برای جبران این ضرر محسوب می شود.

در عمل، افرادی که درگیر این پرونده ها می شوند، باید مستندات مربوط به دین ارزی، تاریخ سررسید، و تاریخ مطالبه خود را به دقت جمع آوری کرده و در صورت لزوم، با کمک یک وکیل متخصص، فرآیند دادرسی و مطالبه را پیگیری کنند. درک این ظرافت ها و پیگیری صحیح، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند و از تضییع حقوق فرد جلوگیری نماید.

سوالات متداول

در مواجهه با پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، سوالات متداولی برای بسیاری از افراد پیش می آید. پاسخ به این پرسش ها می تواند ابهامات بیشتری را برطرف کند و دیدگاهی روشن تر به مخاطبان ارائه دهد.

آیا رأی وحدت رویه شماره 90 همچنان اعتبار دارد؟

بله، رأی وحدت رویه شماره 90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به عنوان یک رویه لازم الاتباع قضایی، همچنان از اعتبار کامل و مستمر برخوردار است و تمامی محاکم دادگستری در سراسر کشور ملزم به رعایت مفاد آن در موارد مشابه هستند. این رأی، جزء اصول حقوقی پذیرفته شده در دعاوی ارزی است و تغییری در آن ایجاد نشده است.

اگر دین به ارز خارجی باشد و مبلغ آن در طول زمان کاهش یابد، باز هم خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟

بله، تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین ارزی، مستقل از نوسانات خود ارز در بازار است. مبنای محاسبه خسارت، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، نرخ تورم بر معادل ریالی دین در زمان سررسید است. بنابراین، حتی اگر ارزش واحد ارزی در بازار کاهش یابد، باز هم به معادل ریالی آن در تاریخ سررسید، خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس نرخ تورم ریالی) تعلق خواهد گرفت؛ زیرا هدف، جبران کاهش قدرت خرید ریالی معادل آن دین است، نه جبران نوسانات خود ارز.

تفاوت خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی با تأخیر در پرداخت طلا یا سکه چیست؟

معمولاً برای طلا یا سکه، خسارت تأخیر تأدیه به نحو ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تعلق نمی گیرد. ماده 522 صراحتاً به وجه رایج اشاره دارد و طلا و سکه، هرچند دارای ارزش اقتصادی هستند، اما وجه رایج یا وجه نقد به معنای اصطلاحی و پولی محسوب نمی شوند. مگر در شرایطی که تعهد به پرداخت طلا یا سکه، تبدیل به دین پولی شود (مثلاً توافق بر پرداخت معادل ریالی آن صورت گیرد) که در این صورت، ممکن است بحث خسارت تأخیر تأدیه برای آن معادل ریالی مطرح شود. اما به خود طلا و سکه به دلیل ماهیت کالا بودن، خسارت تأخیر تأدیه از این نوع تعلق نمی گیرد.

آیا می توان نرخ بهره یا خسارت قراردادی (خسارت عدم انجام تعهد) را به ارز خارجی در قرارداد شرط کرد؟

بله، شرط کردن خسارت قراردادی یا وجه التزام در قراردادها، حتی به ارز خارجی، کاملاً مجاز است. این خسارات با خسارت تأخیر تأدیه قانونی (ماده 522) تفاوت دارند. خسارت قراردادی، مبلغی است که طرفین در قرارداد پیش بینی می کنند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ می تواند ثابت یا درصدی از مبلغ اصلی دین باشد و می تواند به ارز خارجی نیز تعیین شود. محاکم در صورت عدم ایفای تعهد، مدیون را به پرداخت همان مبلغ قراردادی محکوم می کنند و در این مورد، محدودیت های مربوط به شاخص تورم بانک مرکزی (که خاص خسارت تأخیر تأدیه قانونی است) وجود ندارد. اما باید توجه داشت که در نظام بانکی و معاملات ربوی ایران، تعیین نرخ بهره مشخص (به معنای ربا) ممنوع است و باید با عنوان وجه التزام یا خسارت عدم انجام تعهد مطرح شود.

آیا نرخ تورم ایران برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزهای خارجی مناسب است؟

این یک چالش دیرینه است. در حالی که رویه قضایی، خسارت تأخیر تأدیه را به معادل ریالی دین ارزی و بر اساس نرخ تورم ریالی اعمال می کند، برخی معتقدند که این روش نمی تواند به طور کامل جبران کننده کاهش ارزش واقعی یک دین ارزی باشد، چرا که ارزهای خارجی نیز خود در برابر تورم جهانی و نوسانات بازار جهانی ارزش خود را از دست می دهند و شاخص تورم ریالی، منعکس کننده تورم جهانی نیست. با این حال، در حال حاضر، این روش رویه غالب و قانونی در محاکم ایران است و جایگزین دیگری برای آن به طور رسمی پذیرفته نشده است.

نتیجه گیری: شفافیت و اهمیت مشورت حقوقی در دعاوی ارزی

مسئله تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی، برای سالیان متمادی یکی از ابهامات جدی در نظام حقوقی ایران به شمار می رفت. اما اکنون، با تکیه بر رأی وحدت رویه شماره 90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این موضوع شفافیت کامل یافته است. روشن است که بله، به ارز خارجی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و قانونگذار از حقوق طلبکاران در این گونه دعاوی حمایت می کند. این درک، گام مهمی برای فعالان اقتصادی، تجار و هر کسی است که با تعهدات ارزی سروکار دارد.

با این حال، شناخت این حق، تنها نیمی از مسیر است. ظرافت های مربوط به نحوه مطالبه، تقویم خواسته، و از همه مهم تر، مکانیزم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی، نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است. همان طور که بیان شد، این خسارت به معادل ریالی دین ارزی تعلق می گیرد و مبنای محاسبه آن، شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی برای ریال است. این فرآیند، خصوصاً در پیچیدگی های مربوط به تعیین نرخ ارز در تاریخ های مختلف و اعمال شاخص های تورم، می تواند بسیار فنی و تخصصی باشد.

از این رو، درگیر شدن با هرگونه دعوای ارزی، از تنظیم قراردادهای اولیه تا مرحله مطالبه حقوقی و اجرای حکم، ایجاب می کند که با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص در امور بانکی و ارزی مشورت شود. این مشورت نه تنها به جلوگیری از تضییع حقوق و تنظیم صحیح دادخواست کمک می کند، بلکه راهنمای ذی قیمتی برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم دادگاه ها و تضمین وصول مطالبات به نحو احسن خواهد بود. آگاهی و اقدام به موقع، کلید موفقیت در این عرصه است و هر فردی که در چنین موقعیتی قرار می گیرد، باید با شناخت کامل از حقوق و تکالیف خود، قدم بردارد.