استقلال بانک مرکزی کنترل چرخه پول را به دنبال خواهد داشت

یک متخصص مسایل پولی و مال معتقد است، استقلال بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم برای انجام وظایف و نظارت بر شبکه بانکی شرایط مناسب تری برای کنترل چرخه پول به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری مولیکس،  یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی و سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران، نبود قانونی یکپارچه، انعطاف پذیر و قابل اجرا توسط بانک مرکزی بود.

در این باره سید رضا راستی الحسینی، متخصص مسایل پولی و مالی گفت: رابطه طرحی به مجلس ارایه شد که خوشبختانه اخیراً و در مهرماه 1402 بعد از کلی فراز و نشیب، این طرح به قانون، تبدیل گردید و تصویب شد. تبدیل شدن این طرح به قانون و استقلال بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم برای انجام وظایف و نظارت بر شبکه بانکی شرایط مناسب تری برای کنترل چرخه پول، کنترل نرخ بهره، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح رابطه ارزی و کنترل مستقیم مبادلات ارزی، کنترل اضافه برداشت بانک ها و برخورد با بانک های ناتزار، کاهش تنخواه بودجه بانک مرکزی به دولت و در نهایت کنترل تورم و ثبات قیمت ها و نیز اجرا نمودن سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به دنبال خواهد داشت.

این متخصص مسایل پولی و مالی خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ بهره است. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی دو سیاست پولی انبساطی و انقباضی را در پیش می گیرد. در زمان رکورد سیاست پولی انبساطی و در زمان تورم سیاست پولی انقباضی را اجرا می نماید. با قانون جدید بانک مرکزی و استقلال بیشتر این نهاد حاکمیتی، کنترل نرخ بهره یکی از وظایف مهم و حیاتی این نهاد هست.

راستی الحسینی در ادامه افزود: نکته که نباید فراموش کرد این است که به واسطه افزایش و کاهش نرخ بهره، می توان شرایط اقتصادی، مثل تورم و میزان نقدینگی داخل کشور را کنترل و به سمت بازارهای هدف همچون بازار کسب وکار، بازار بورس و سایر بازارها هدایت نمود.

او تصریح کرد: یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی خود کنترل رشد نقدینگی است. اگر بانک مرکزی متناسب با نقدینگی یک کشور، جریان تولیدی کالا و خدمات به وجود نیاورد و یا متناسب با تغییرات افزایشی نقدینگی رشد تولید وجود نداشته باشد، افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور می گردد. بانک مرکزی با کمک دولت با خلق و یا کنترل و هدایت نقدینگی خواهد توانست نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی را که این اتفاق گریبان گیر اقتصاد ایران شده است، به مرور زمان کنترل و کاهش نماید.

این متخصص امور مالی تاکید کرد: در بیست سال گذشته، بسیاری از کشورها اساسنامه های حاکم بر عملکرد و ماموریت های بانک های مرکزی خود را به منظور استقلال بیشتر از قدرت سیاسی مورد بازنگری اساسی قرار داده اند. این تحول به چندین کشور اعم از توسعه یافته و درحال توسعه مربوط می شود.

او گفت: بعضی از کشورها، دولت ها تفویض قانونی سیاست پولی را دور می زنند، زیرا می توانند به راحتی مدیرعامل بانک ها را جایگزین کنند یا به طور قابل اعتمادی تصمیم به تغییر آن ها کنند. رویکرد ناسازگاری زمانی مورد نقد قرار گرفته است که تفویض سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل بر عدم تقارن اطلاعاتی و اجرایی بین وزرا، قانون گذاران پشتیبان و رقبای اصلی دولت در رقابت تمرکز دارد.

راستی الحسینی بیان با اشاره به ادبیات سیاسی جهان خاطر نشان کرد:  نهادهای سیاسی و دستگاه های اجرایی به میزان قابل توجهی بر میزان کاهش تورم توسط یک بانک مرکزی مستقل تاثیر می گذارند و از سوی دیگر، بانک های مرکزی مستقل، حساسیت کمتری نسبت به چرخه انتخابات سیاسی دارند و به طور متوسط، بیشتر از سیاست مداران منتخب، نگران خطرات ثبات قیمت ها هستند.

او با تاکید بر اینکه رقبای اصلی دولت در قدرت در اجرای قانون اعطای استقلال بانک مرکزی منفعت دارند، گفت: این رقبا استفاده فرصت طلبانه از سیاست پولی را انکار می کنند. در واقع، در سیستمی با دو یا چند بازیکن حق وتو، احتمال کمی وجود دارد که بانک مرکزی در هر یک از تصمیم هایش نادیده گرفته شود. علاوه بر این، وزرا، قانون گذاران پشتیبان، رقبای اصلی دولت در قدرت و مردم به اجرای قانون و یک بانک مرکزی مستقل علاقه دارند زیرا چنین موسسه ای اطلاعات متعادلی و شفاف را ارایه می دهد و مشکل اطلاعات نامتقارن را حل می کند.

راستی الحسینی با تشریح این موضوع که کشورهای که بانک مرکزی مستقل و ساختاری های نهادی که حاکمیت قانون را تضمین می کنند، نرخ های رشد کمتری در عرضه پول خواهد داشت، اظهار کرد:  این نشان دهنده ترجیح بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت ها است. در واقع، اغلب استدلال می شود که درجه بالایی از استقلال بانک مرکزی همراه با یک دستور صریح مبنی بر اینکه هدف بانک مرکزی ثبات قیمت ها است، برای حفظ این ثبات ضروری است.

او فرض اساسی را در استقلال بانک مرکزی برای تضمین ثبات قیمت ها دانست و اظهار کرد:  از نظر تاریخی، دستیابی به چنین قیمت های ثابتی آسان نبوده است. در طول دوره های زمانی، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به طور یکسان برای بازگرداندن اعتماد به ارزهای خود تلاش کرده اند. تفویض سیاست پولی به نهاد حاکمیتی و نظارتی مستقل یک مکانیسم نهادی کلیدی است که برای کمک به دستیابی به تورم پایین استدلال می شود. نقش چاپ پول کمتر (انضباط مالی بیشتر) را از باورهای عمومی در مورد اقدامات مهم بانک مرکزی مستقل است.

این کارشناس ارشد مسایل مالی درباره تاثیر قانون بانک مرکزی بر قانون بودجه دولت، گفت:  طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور هست. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

او ادامه داد: در نتیجه یکی از مهم ترین راهبردهای بانک مرکزی، مدیریت و کنترل بر خط مشی گذاری سیاست کلی اقتصادی است که در قانون برنامه بودجه همه ساله به آن پرداخته می شود. بدیهی است، بسیاری از مفاد این قانون تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می نماید.

راستی الحسینی با اشاره به اینکه دولت ممکن است وسوسه شود که به جای استقراض در بازارهای سرمایه، از بانک مرکزی برای تامین مالی درخواست کند، گفت: سیاست مالی به دلیل تاثیرات آن بر تقاضای کل می تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته باشد و به دلیل اینکه تصورات مربوط به پایداری سیاست مالی می تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد؛ بنابراین، مشکلات در اجرای سیاست های مالی می تواند با دو هدف پذیرفته شده بانک مرکزی، یعنی تورم و کمک به ثبات کلان اقتصادی و مالی، تداخل داشته باشد. آن ها همچنین می توانند بر ترازنامه یا سودآوری بانک مرکزی تاثیر منفی بگذارند. خطرات برای اهداف بانک مرکزی به ویژه در بازارهای نوظهور بالا است، جایی که عدم تعادل مالی اغلب با اختلالات اقتصادی همراه است و اجرای سیاست های پولی را مختل کرده است.

او افزود: این استدلال هم وجود دارد استقلال بانک مرکزی باید بر طراحی سیاست مالی تاثیر بگذارد، یعنی درجه بیشتری از استقلال بر دولت مرکزی تاثیر می گذارد تا نظم مالی را تحت تاثیر قرار دهد. برعکس، یک استقلال ضعیف می تواند دولت را به سستی مالی تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه با مسیله منابع تامین مالی کسری دولت همراه است. اتخاذ یک بانک مرکزی مستقل، دولت را از مالیات بر تورم محروم می کند و بنابراین سیگنالی قوی برای انضباط مالی است.

این متخصص مسایل مالی با تشریح اینکه بانک مرکزی مانند موسسات مالی عادی نیستند، گفت: از یک طرف، هدف اصلی آنها حداکثر کردن سود نیست، بلکه دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مالی است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در موقعیتی هستند که سودهای غیرمعمول زیادی تولید می کنند. آن ها تنها حق انتشار ارز داخلی را دارند و از آنجایی که می توانند درآمدهای خود را افزایش دهند  دارای ارزش اقتصادی یا امتیازی هستند که در معیارهای متعارف سرمایه بانک مرکزی منعکس نمی شود.

او در این باره با بیان اینکه دولت ها اغلب به دنبال جذب درآمدهای بانک مرکزی بهروش هایی هستند که ممکن است به دستور بانک مرکزی برای کنترل تورم آسیب برساند، اظهار کرد:  دولت ممکن است برای تامین کسری های بودجه دست به اعتبار بانک مرکزی متکی باشد. از آنجایی که چنین تامین مالی کسری ممکن است شامل افزایش در خلق پول و تورم باشد، در تضاد با اهداف بانک مرکزی و قانون بودجه است.