یک روایت جدید درباره رقم دستمزد 1403/ خط قرمز دستمزد چه عددی است؟

به گزارش خبرگزاری مولیکس، ماده 41 قانون کار می گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تامین معیشت خانوار تعیین کند».

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت که مبنا تعیین حداقل دستمزد کارگران است، به مولیکس گفت: سبد معیشت شامل اقلامی است که باید نظر شریک اجتماعی این جامعه هدف که کارگران هستند، در آن لحاظ شود.

بی اخلاقی های غذایی

وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قانون مکلف است که نظر نمایندگان کارگری را درباره سبد معیشت جویا شود.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی که قرار است گرفته شود مشارکت ذی نفعان آن جامعه باید جلب شود، عنوان کرد: متاسفانه وزارت بهداشت برای تعیین سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد 1403 اقداماتی داشت که مورد تایید نمایندگان جامعه کارگری نبود.

حداقلی که حداکثری شد

باقری در پاسخ به این پرسش که چرا برای جامعه کارگری حداقل ها در نظر گرفته می شود، گفت: قانون کار، حداقل ملی را مشخص می کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ ولی متاسفانه در حال حاضر این حداقل شده عرف و پرداخت می شود؛ به این ترتیب دیگر حداقل و حداکثری وجود ندارد، اشتباه مصطلحی که در کشور رواج پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است. در این راستا کارگاه های بالای 50 نفر مکلف هستند که طرح توانمندی را اجرا کنند و قانون برای کارگاه های کمتر از 50 نفر تکلیفی نگذاشته است. ماده 47 قانون کار گفته برای بهره وری نیروی کار و مشارکت کارگران در سود تولید باید بخشی از سود به کارگر داده شود. همچنین در ماده 49 به طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و این درست نیست که کارفرما همین حداقل را به عنوان دستمزد تلقی کرده و افزایشی ندهد.

باقری با اشاره به وظیفه شورای عالی کار گفت: وظیفه شورا تعیین حد و مرز دستمزد کارگران است در واقع خط قرمزی است که هر کس پایین تر از این عدد پرداخت کند مشمول برخورد قانونی و جریمه می شود. متاسفانه این خط قرمز عنوان مرز به عنوان حقوق تلقی شده و حتی دانش آموختگان دانشگاهی با داشتن مدرک دکتری که جذب کارگاه ها می شوند با همین عدد و دستمزد مشغول کار می شوند.

استیلای قراردادهای موقت

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اشاره به معضل دیگر جامعه کارگری یادآور شد: استیلای قراردادهای موقت بر رسمی و رسمی زدایی کردن قراردادها سبب شده تا یک کارگر با 29 سال سابقه در شرف بازنشستگی، همان حداقل را بگیرد. سابقه تحصیلات، کوشش ها فکری، جسمی و روحی و همچنین آلودگی های محیطی هیچیک، تاثیری در دستمزد کارگران ندارد؛ به نوعی یک اشتباه و رویه غیرقانونی عرف شده است.

سبد معیشت شامل چه اقلامی می شود؟

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره اقلام سبد معیشت گفت: کالاهای آمده در این سبد بر اساس مطالعات انستیتو تغذیه ایران است، این اقلام و مصرف روزانه آن شامل 310 گرم نان، 290 گرم ماکارونی، برنج، حبوبات، میوه ها، روغن، قند و شکر است.

باقری توضیح داد: وزارت بهداشت برای تعیین حداقل دستمزد امسال جدولی ارایه داده بود که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار اجازه اجرایی شدن آن را ندادند زیرا اجحاف در حق کارگران بود.

وی با بیان اینکه این جدول در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده است، اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری اعلام کردند جدول چون هنوز در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده از نظر نمایندگان کارگری رسمیت ندارد؛ اما وزارت بهداشت طی نامه ای آن را به وزارت کار ابلاغ کرده بود.

وی در توضیح این سبد گفت: آخرین سبد معیشت وزارت بهداشت مربوط به سال 1392 بوده که در سال 1395 از سوی شرکای اجتماعی شورای عالی کار روی اعداد و ارقام آن توافق شد. به عنوان مثال، چای از سبد معیشت خانوار حذف شد یا مصرف روزانه نان از 320 گرم پیشنهادی وزارت بهداشت به 310 گرم در وزارت کار تقلیل پیدا کرد. بنابراین در این سال بر سر اقلام و ارقام آن توافق شد.

وی ادامه داد: در سبد جدید که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود مبنا آن بر اساس مصارف خانوارها تهیه شده بود. یعنی برآورد شده گوشت مصرفی خانوارهای کشور پایین آمده در نتیجه مصرف روزانه گوشت قرمز از 48 گرم به 38 گرم کاهش یافته که باید اعمال شود؛ این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم و ضعف اقتصادی خانوارها منجر به این امر شده و خودخواسته نبوده است.

وی بیان کرد: مبنای این سهمیه بندی میزان مصرف مردم بوده بدون اینکه توجه شود دلیل اصلی کاهش مصرف چه بوده است. این برای برنج و سایر اقلام نیز صدق می کند و مصرف روزانه انواع میوه با کاهش 80 گرم به 200 گرم تقلیل یافته بود. همچنین بر اساس استدلالی که انستیتو تغذیه دارد این تعدیل در راستای اضافه وزن افراد و سلامت آنها نیز بوده است. البته در این جدول حجم مصرفی روغن کم نشده و همان 35 گرم باقی مانده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم از حجم مصرفی قند و شکر کم و به جای آن میوه های خشک مانند توت، کشمش و انجیر اضافه شود. ولی این موارد در سبد نمود ندارد. یا اگر از حبوبات کم می شود به مغزها اضافه نمی شود. چالش نمایندگان جامعه کارگری امسال در شورای عالی کار بر سر این مسایل بود.

سبد معیشت جهانی چه می گوید؟

باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به سبد معیشت جهانی عنوان کرد: در سبدهای جهانی که ما در جلسه کمیته مزد ارایه کردیم گوشت سفید شامل گوشت ماکیان و آبزیان می شود در حالی که در سبد معیشت پیشنهادی وزارت بهداشت فقط گوشت مرغ لحاظ شده است. کارشناسانی که این سبد را تهیه کرده بودند نمی توانستند از آن دفاع کنند. استدلال ها علمی و برخوردها منطقی نبود. برخی می خواستند از این فضا سوءاستفاده کرده و سبد را ارزان کنند که نمایندگان جامعه کارگری اجازه ندادند.

وی گفت: حتی برخی کارشناسان حوزه بهداشت اعلام کردند سبد معیشت مذکور غیررسمی بوده و مورد تایید نیست. اگر روی سایت قرار گیرد از نهادهای مختلف انتقاد شده و زیرسوال می رود.

وی گفت: همان طور که بهداشت جهانی WHO آنچه رسمیت دارد را روی سایت خود قرار می دهد برای ما نیز باید همین گونه باشد؛ نه اینکه موضوعی با این اهمیت با نامه به یک سری دستگاه ها برای اجرا، ابلاغ شود.

عضو شورای عالی کار با اشاره به قانون شفاف سازی اظهار کرد: اطلاعات باید رسمی منتشر شده و نهاد مربوط مکلف است به جامعه هدف پاسخگو باشند.

رای گیری در مجلس

باقری درباره محول شدن تصمیم گیری حداقل دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کار برای اینکه صورت مساله را پاک کند چنین مساله را اعلام کرد. پرسش این است که آیا امروز که تعیین دستمزد کارمندان دولتی بر اساس مصوبه مجلس است این قشر وضعیت خوبی دارند؟ این حرکت در واقع فرار رو به جلو بوده و برای اینکه از حقایق اقتصادی جامعه کارگری فرار شود این موضوع مطرح شد. ضمن اینکه مجلس صلاحیت این امر را ندارد، اینکه در تعیین بودجه خانوارهای کارگری بخش خصوصی نظر بدهد.

وی با بیان اینکه این امر باید در یک توافق و ترازی بین دو طرف اتفاق بیفتد، گفت: تاکید است کارگر و کارفرما با یکدیگر توافق کنند. حال چون در سطح ملی تمام کارگران نمی توانند با تمام کارفرماها توافق کنند نمایندگان دو گروه در سطح ملی چانه زنی می کنند و این ترازی را بین دو گروه رقم می زنند. سپس تعیین دستمزد اتفاق می افتد. اما اینکه به یک نهاد داده شود یا فردی بیرون مجموعه، دستوری برای سرمایه گذار بخش خصوصی و بدون توافق دو جانبه و ساختار چانه زنی تصمیمی گرفته شود راه به بیراهه است. مسوولیت مجلس قانون گذاری است و نمی تواند در اجرا دخالت کند.

وی تصریح کرد: مجلس حدود قانون را مشخص می کند و هنگامی که وظیفه ای را بر اساس قانون بر عهده مجری که دولت است می گذارد، نمی تواند به قانون گذار برگرداند که مثلاً دستمزد را خودت تعیین کن.

باقری با تاکید بر اینکه در ساختار جهانی کار که کشور ما هم پذیرفته، ساختار دستمزد باید ساختار چانه زنی و مذاکره بین دو طرف باشد، اظهار کرد: حضور دولت اینجا باید کم رنگ باشد و نقش تنظیم گری داشته باشد. چانه زنی بیشتر بین گروه کارگری و کارفرمایی باید باشد. در این خصوص دولت نه تنها بیشتر دخالت می کند در واقع نقش نمایندگان کارگران را نیز زیرسوال می برد.

223225