سلب امتیاز از دارندگان سیم کارت های دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع شد

دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می داد سیم کارت های بدون استفاده را پس از 6 ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.

به گزارش مولیکس، این رای به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم کارت ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم کارت برای مدت 6 ماه منع می کند.

دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول 22 و 47 قانون اساسی، مغایرت با مواد 30، 31 و 40 قانون مدنی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.

در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسیولیت هایی شامل تعیین سیاست نرخ گذاری خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاست گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.

از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرح شده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رییس هییت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است:

«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 30 ،31 و40 قانون مدنی است، لذا عبارت “6 ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 و 3 ذیل آن و بند 4 ماده 3 و بند 5 ماده 4 و عبارت “قبل از جمع آوری و تخلیه” از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»

پایان خبر مولیکس