اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی

اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی زمانی رخ می دهد که کارشناس فراتر از حدود تعیین شده توسط دادگاه یا خارج از صلاحیت خود اظهار نظر کند. این وضعیت می تواند منجر به بی اعتباری نظر کارشناس و تضییع حقوق طرفین دعوا شود و کارشناس را با مسئولیت های حقوقی، انتظامی و حتی کیفری مواجه سازد. در فرایند دادرسی، نقش کارشناسان رسمی دادگستری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ جایی که مسائل فنی و تخصصی پرونده ها، فراتر از دانش عمومی قاضی، نیازمند تحلیل و روشن گری هستند. کارشناس به مثابه چشم سوم قاضی، ابعاد پنهان و پیچیده هر پرونده را برای رسیدن به عدالت، شفاف می کند. اما این نقش حساس، با حدود و ثغور مشخصی همراه است که در قالب قرار کارشناسی تعریف می شود.

وقتی پرونده ای به کارشناس ارجاع داده می شود، یک مسیر مشخص برای او ترسیم می گردد. این مسیر، همان قرار کارشناسی است که توسط دادگاه صادر شده و دقیقاً مشخص می کند که کارشناس باید به چه سؤالاتی پاسخ دهد و در چه دامنه ای تحقیق و اظهار نظر کند. هرگونه خروج از این چارچوب تعیین شده، می تواند اعتبار نظر کارشناس را زیر سؤال برده و مسیر دادرسی را دچار انحراف کند. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی و از منظری تجربه محور، به بررسی مفهوم «اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی»، مصادیق مختلف آن، مبانی قانونی و ضمانت اجراهای مرتبط و همچنین راهکارهای عملی برای اعتراض به چنین نظریه ای خواهیم پرداخت تا ابعاد مختلف این پدیده حقوقی را برای وکلا، طرفین دعاوی، کارشناسان و پژوهشگران روشن سازیم.

مفهوم «قرار کارشناسی» و حدود وظایف کارشناس

تصور کنید قاضی برای قضاوت عادلانه در یک دعوا، نیازمند اطلاعاتی تخصصی است که در حیطه دانش او نیست. اینجا، دروازه ورود کارشناس به پرونده گشوده می شود. اما این ورود، بی قید و شرط نیست؛ بلکه با دستورالعملی روشن از سوی دادگاه همراه است که به آن «قرار کارشناسی» می گوییم. این قرار، در واقع نقشه راه کارشناس است و او را از سردرگمی در گستره وسیع پرونده نجات می دهد.

قرار کارشناسی چیست؟

قرار کارشناسی، سندی حقوقی است که دادگاه آن را صادر می کند و در آن، موضوع دقیق ارجاعی به کارشناس، سؤالات مشخصی که کارشناس باید به آن ها پاسخ دهد و مدت زمانی که کارشناس برای اظهارنظر در اختیار دارد، به وضوح تعیین می شود. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به روشنی به این موضوع اشاره دارد و مقرر می دارد که دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید و در این قرار، موضوع و مدت اظهارنظر را تعیین کند. این ماده به عنوان سنگ بنای مشروعیت فعالیت کارشناس در پرونده عمل می کند.

اهمیت این تعیین دقیق، در این است که کارشناس بداند دقیقاً چه چیزی از او خواسته شده و کدام بخش از پرونده، نیازمند تخصص اوست. سوالات مبهم یا موضوعات کلی، می تواند راه را برای تفاسیر شخصی و در نهایت، خروج از قرار باز کند. هرچه سوالات دادگاه شفاف تر و محدودتر باشد، احتمال ارائه یک نظریه کارشناسی دقیق و منطبق بر نیاز پرونده بیشتر خواهد بود و از انحراف کارشناس از مسیر اصلی جلوگیری می کند.

اهمیت رعایت حدود قرار توسط کارشناس

رعایت دقیق حدود قرار کارشناسی توسط کارشناس، تنها یک الزام شکلی نیست؛ بلکه ستون فقرات اعتماد به نهاد کارشناسی و تضمین کننده اجرای عدالت است. این رعایت، از چند جهت حیاتی است:

• تضمین بی طرفی و استقلال قاضی: دادگاه باید بر اساس مستندات و ادله موجود در پرونده و با کمک کارشناسی های فنی، به قضاوت بپردازد. اگر کارشناس پا را فراتر از حدود قرار بگذارد و در مسائل حقوقی یا ماهوی پرونده اظهار نظر کند، عملاً وارد حیطه اختیارات قاضی شده و استقلال دادگاه را به چالش می کشد.

• حفظ حقوق و منافع طرفین دعوا: هر طرف دعوا بر اساس مستندات و دلایل خود، در پی اثبات حقانیت خویش است. خروج کارشناس از قرار، می تواند به ورود اطلاعات نامربوط، تحلیل های غیرضروری یا حتی جهت گیری های ناخواسته منجر شود که به طور مستقیم، حقوق یکی از طرفین را تضییع می کند. این وضعیت، می تواند باعث شود که طرفین دعوا احساس بی عدالتی کرده و اعتمادشان به سیستم قضایی از بین برود.

• حفظ اعتبار نهاد کارشناسی رسمی: کارشناسان رسمی دادگستری، نهادی تخصصی و معتبر هستند که وظیفه کمک به عدالت را بر عهده دارند. هرگونه تخطی از قرار کارشناسی، به شهرت و اعتبار این نهاد آسیب می رساند و می تواند منجر به بی اعتمادی عمومی نسبت به گزارش های کارشناسی شود. از این رو، رعایت اصول حرفه ای و قانونی، برای بقای این نهاد ضروری است.

مصادیق «اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی»

برای درک بهتر مفهوم خروج از قرار کارشناسی، باید به مصادیق و نمونه های عینی آن پرداخت. این مصادیق به ما کمک می کنند تا در عمل، موارد تخلف را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کنیم. اگر با یک گزارش کارشناسی مواجه شدید که به نظرتان دچار ایراد است، به دنبال این نشانه ها باشید:

اظهار نظر در امور خارج از صلاحیت تخصصی کارشناس

هر کارشناس رسمی دادگستری، در یک یا چند رشته تخصصی مشخص پروانه فعالیت دارد. برای مثال، کارشناس عمران نمی تواند در امور حسابداری یا پزشکی قانونی اظهار نظر کند. ماده ۲۶، بند ۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صراحت، انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است را تخلف انتظامی می داند.

مثال: فرض کنید دادگاه برای ارزیابی خسارت وارده به یک ساختمان، به یک کارشناس عمران ارجاع می دهد، اما کارشناس در گزارش خود، علاوه بر ارزیابی خسارت، در مورد مسائل روانشناختی ساکنان ساختمان به دلیل حادثه نیز اظهارنظر می کند. این قسمت از نظریه، خارج از صلاحیت تخصصی او بوده و نباید مورد ترتیب اثر قرار گیرد.

اظهار نظر فراتر از موضوع ارجاعی توسط دادگاه

مهم ترین مصداق خروج از قرار، پاسخگویی به سؤالاتی است که دادگاه نپرسیده است. همان طور که در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شد، دادگاه موضوعی را که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعیین می کند. کارشناس باید تنها در همین چارچوب اظهارنظر کند.

مثال: در پرونده ای که موضوع دعوا، تنها تعیین میزان اجرت المثل یک ملک است، کارشناس نباید در مورد مالکیت ملک یا اعتبار سند آن اظهارنظر کند. این ها مسائل ماهوی هستند که تصمیم گیری در مورد آن ها بر عهده دادگاه است.

اظهار نظر بر اساس اطلاعات یا مستندات خارج از پرونده و بدون مجوز دادگاه

کارشناس باید بر اساس اطلاعات و مستنداتی که در پرونده موجود است یا با مجوز دادگاه و به طور رسمی جمع آوری شده اند، اظهارنظر کند. اتکا به شنیده ها، اطلاعات شخصی، یا اسنادی که خارج از فرایند دادرسی و بدون اطلاع طرفین به دست آورده، خلاف قانون است. ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز بر لزوم مراجعه کارشناس به دستگاه های ذی ربط برای کسب اطلاعات لازم و محدودیت استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده تأکید دارد، اما همه این موارد باید با مجوز و اطلاع دادگاه صورت گیرد.

مثال: کارشناسی برای ارزیابی ارزش یک شرکت، به سراغ اسناد مالی شرکت می رود، اما در کنار آن، بدون اطلاع دادگاه و طرفین، با یکی از کارمندان سابق شرکت مصاحبه می کند و نظرات او را در گزارش خود لحاظ می نماید. چنین اقدامی، به دلیل اتکا به منبع خارج از پرونده، می تواند نظریه کارشناس را مخدوش کند.

اظهار نظر در خصوص مسائل ماهوی و حقوقی پرونده

قضاوت و نتیجه گیری حقوقی، وظیفه ذاتی دادگاه است و کارشناس نمی تواند جای قاضی بنشیند. کارشناس باید صرفاً اطلاعات فنی و تخصصی را فراهم آورد و از هرگونه تصمیم گیری یا اظهارنظر در مورد مقصر بودن یکی از طرفین، یا لزوم صدور حکم خاص، خودداری کند.

مثال: در یک پرونده تصادف، کارشناس راهنمایی و رانندگی وظیفه دارد علت حادثه و درصد تقصیر هر راننده را از منظر فنی مشخص کند. اگر کارشناس در گزارش خود بنویسد متهم باید به دلیل رانندگی بی ملاحظه به حداکثر مجازات محکوم شود، این قسمت از اظهارنظر، کاملاً ماهوی و حقوقی بوده و خارج از حیطه وظایف اوست.

اظهار نظر در صورت وجود جهات رد کارشناس

همان طور که برای قاضی، جهات ردی وجود دارد (نظیر خویشاوندی با طرفین دعوا یا داشتن نفع در پرونده)، برای کارشناس نیز چنین جهاتی تعریف شده است. ماده ۱۸ تبصره ۲ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات رد کارشناس را همان جهات رد دادرس برشمرده اند. کارشناس مکلف است در صورت وجود هر یک از این جهات، از قبول کارشناسی امتناع کند.

مثال: اگر کارشناس منصوب شده، از بستگان سببی یا نسبی یکی از طرفین دعوا باشد یا قبلاً در همین پرونده به عنوان وکیل یکی از طرفین فعالیت کرده باشد، نمی تواند کارشناسی را قبول کند. در صورت انجام کارشناسی با وجود این جهات، نظریه او دچار ایراد جدی خواهد بود.

تشخیص دقیق مصادیق خروج از قرار کارشناسی، نیازمند آگاهی عمیق از قوانین و همچنین دقت نظر در تحلیل محتوای گزارش کارشناسی است. این موضوع، نقطه کلیدی برای هرگونه اعتراض یا دفاع در مقابل چنین نظریاتی محسوب می شود و می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد.

مبانی قانونی و ضمانت اجراهای «اظهار نظر خارج از قرار کارشناسی»

وقتی یک کارشناس از حدود قرار کارشناسی تخطی می کند، این اقدام می تواند پیامدهای جدی حقوقی، انتظامی و حتی کیفری به دنبال داشته باشد. شناخت این مبانی قانونی و ضمانت اجراها، هم برای کارشناسان جهت رعایت دقیق اصول حرفه ای و هم برای طرفین دعوا جهت دفاع از حقوق خود، ضروری است.

عدم ترتیب اثر دادگاه به نظر کارشناس

قاضی، خود متخصص حقوقی است و نظریه کارشناس، جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. به این معنا که نظر کارشناس، صرفاً برای کمک به قاضی در جهت روشن شدن ابعاد فنی و تخصصی است و الزام آور نیست. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح بیان می کند: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

این ماده، دادگاه را مختار می سازد تا در صورتی که نظریه کارشناس را غیرمنطبق با واقعیت ها یا خارج از قرار تشخیص دهد، آن را رد کند و به آن استناد نکند. در چنین مواردی، دادگاه می تواند برای تکمیل تحقیقات یا رفع ابهامات، مجدداً امر را به همان کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگر ارجاع دهد. این اختیار دادگاه، مهم ترین ضمانت اجرای حقوقی در مرحله دادرسی است و ابزاری برای جلوگیری از تأثیرگذاری نظرات نادرست یا خارج از حدود بر رأی نهایی.

مسئولیت انتظامی کارشناس

کارشناسان رسمی دادگستری، عضو یک کانون و دارای یک جایگاه حرفه ای هستند و لذا، تخلف از مقررات برای آن ها، مسئولیت انتظامی به دنبال دارد. ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، فهرستی از تخلفات و مجازات های انتظامی را بیان می کند. بندهای ۶ (نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر)، ۸ (اظهارنظر در امور خارج از صلاحیت) و ۹ (اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی) این ماده، به طور خاص با موضوع خروج از قرار کارشناسی مرتبط هستند. مجازات های انتظامی شامل توبیخ، محدود کردن اختیارات فنی برای مدت مشخص، محرومیت موقت یا حتی محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی می شود.

رسیدگی به این تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان صورت می گیرد. هر ذی نفع یا حتی هیأت مدیره کانون، می تواند شکایت انتظامی از کارشناس متخلف را مطرح کند. این مسئولیت، کارشناسان را وادار به دقت و رعایت کامل حدود وظایف خود می کند تا از وارد شدن خدشه به اعتبار حرفه ای و جایگاه شغلی خود جلوگیری نمایند.

مسئولیت مدنی کارشناس

جدای از مسئولیت انتظامی، کارشناس متخلف ممکن است مجبور به جبران ضرر و زیان وارده به طرفین دعوا نیز باشد. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.

برای مطالبه ضرر و زیان مدنی، سه شرط اصلی باید محقق شود: ۱. وقوع تخلف از سوی کارشناس، ۲. ورود ضرر به یکی از طرفین دعوا، ۳. وجود رابطه سببیت بین تخلف کارشناس و ضرر وارده. به این معنا که تخلف کارشناس، علت مستقیم و اصلی ضرر باشد. لازم به ذکر است که طبق همین ماده، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. این یعنی فقط خسارت های مادی و محقق الوقوع قابل جبران هستند و خسارت های احتمالی یا منافعی که به دست نیامده، نمی توانند مبنای مطالبه قرار گیرند.

مسئولیت کیفری کارشناس

در برخی موارد که تخلف کارشناس با سوء نیت همراه باشد و به جرمی مانند جعل یا کلاهبرداری شباهت داشته باشد، موضوع ابعاد کیفری پیدا می کند. ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، وضعیت را روشن کرده است: هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد.

این ماده تأکید دارد که اگر گزارش خلاف واقع کارشناس در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. همچنین، تبصره ۲ ماده ۲۶ همین قانون اشاره دارد که در صورت وصف کیفری، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده را به مراجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید. این جدی ترین ضمانت اجرا برای کارشناسانی است که با سوء نیت و آگاهانه، اقدام به تخلف می کنند و می تواند منجر به حبس یا جریمه های سنگین نقدی شود.

شناخت این طیف از مسئولیت ها، از عدم ترتیب اثر دادگاه تا مجازات های انتظامی، مدنی و کیفری، نشان می دهد که جایگاه کارشناسی تا چه حد حساس و مسئولیت پذیر است و هرگونه سهل انگاری یا عمد در خروج از حدود قرار، عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت.

نحوه اعتراض به «اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی»

اگر به عنوان یکی از طرفین دعوا، با نظریه کارشناسی مواجه شدید که به نظرتان خارج از حدود قرار کارشناسی است یا دچار ایرادهای دیگری است، حق اعتراض دارید. این حق، فرصتی مهم برای دفاع از حقوق شما و تضمین صحت فرایند دادرسی است. اما برای اینکه اعتراض شما مؤثر واقع شود، باید مراحل و نکات خاصی را رعایت کنید.

مهلت و مرجع اعتراض

اغلب مهم ترین گام در هر اقدام حقوقی، رعایت مهلت های قانونی است و اعتراض به نظر کارشناس نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مشخصی را برای اعتراض تعیین کرده است: طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ [نظر کارشناس] به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. این مهلت، طلایی است و پس از انقضای آن، ممکن است حق اعتراض را از دست بدهید.

مرجع تقدیم اعتراض، همان دفتر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. اعتراض باید به صورت کتبی و در قالب لایحه یا دادخواست ارائه شود تا به طور رسمی در پرونده ثبت گردد و مورد بررسی قرار گیرد.

محتوای اعتراض نامه

اعتراض شما باید بیش از یک ادعای صرف باشد؛ باید مستدل، صریح و با تکیه بر واقعیات پرونده و مواد قانونی باشد. یک اعتراض نامه مؤثر، شامل موارد زیر است:

• بیان صریح و مستدل موارد خروج از قرار: به وضوح مشخص کنید که کارشناس در کدام بخش از گزارش خود، از قرار کارشناسی تخطی کرده است. مثلاً بگویید: کارشناس محترم، به جای تعیین میزان خسارت، در خصوص مسئولیت کیفری خوانده اظهارنظر نموده که این امر خارج از موضوع ارجاعی و در حیطه صلاحیت دادگاه است.

• استناد به مواد قانونی مرتبط: اعتراض خود را با ذکر مواد قانونی مرتبط، مانند ماده ۲۵۷ یا ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی یا مواد مربوط به صلاحیت کارشناسان در قانون کانون کارشناسان، تقویت کنید. این کار به اعتراض شما وزن حقوقی می دهد.

• ارائه مستندات موجود در پرونده: اگر کارشناس به اطلاعاتی خارج از پرونده استناد کرده یا از اسناد موجود در پرونده غفلت ورزیده است، به آن اشاره کنید و شماره صفحات مربوطه را ذکر نمایید.

• درخواست های مشخص: در پایان اعتراض نامه، از دادگاه درخواست های واضح و مشخصی داشته باشید، مانند: درخواست اخذ توضیح از کارشناس، درخواست تکمیل تحقیقات، ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی.

درخواست اخذ توضیح از کارشناس (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

گاهی اوقات، نظریه کارشناس ممکن است مبهم باشد یا سؤالاتی را در ذهن ایجاد کند که نشان دهنده خروج از قرار نیست، اما نیازمند روشن گری است. در چنین مواردی، طبق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، می توانید از دادگاه درخواست کنید تا از کارشناس، توضیح بخواهد. در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید.

این فرصت، می تواند ابهامات را برطرف کند و حتی گاهی اوقات، خود کارشناس با ارائه توضیحات، تأیید کند که بخشی از اظهارنظرش خارج از قرار بوده است. در صورت عدم حضور کارشناس برای ادای توضیح، او جلب خواهد شد. اگر پس از توضیحات نیز دادگاه کارشناسی را ناقص یا غیرقابل استناد تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

اقدام	ماده قانونی مرتبط	توضیحات کلیدی
مهلت اعتراض	ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م.	یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس
مرجع اعتراض	دفتر دادگاه رسیدگی کننده	تقدیم لایحه یا دادخواست کتبی
محتوای اعتراض نامه	مستدل، صریح، با استناد به قوانین و مستندات پرونده	بیان موارد خروج از قرار، درخواست های مشخص
درخواست اخذ توضیح	ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م.	برای رفع ابهامات یا تکمیل تحقیقات، با دستور دادگاه
درخواست هیأت کارشناسی	ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م.	در صورت عدم اقناع دادگاه یا طرفین از نظر کارشناس قبلی

درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس مرضی الطرفین

اگر با اعتراض شما، دادگاه از نظر کارشناس قبلی قانع نشود یا آن را غیرقابل استناد بداند، یا حتی اگر شما قانع نشوید، می توانید درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را مطرح کنید. ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد: طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.

همچنین، حتی پس از ارائه نظریه کارشناس اول و اعتراض به آن، طرفین می توانند با توافق، یک کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید (کارشناس مرضی الطرفین) را به دادگاه معرفی کنند. این کارشناس توافقی، می تواند حتی غیر از کارشناس رسمی باشد، اما نظر او در پرونده لحاظ خواهد شد. این گزینه، یک راهکار مؤثر برای حل اختلاف نظر کارشناسی و دستیابی به یک نظریه قابل قبول برای هر دو طرف است، به ویژه زمانی که کارشناس اولیه دچار خروج از قرار شده باشد و نیاز به یک نظر تخصصی بی طرفانه و دقیق تر وجود دارد.

نتیجه گیری

در این سفر تحلیلی به دنیای پیچیده «اظهار نظر کارشناس خارج از قرار کارشناسی»، دیدیم که چگونه یک انحراف کوچک از مسیر تعیین شده توسط دادگاه، می تواند پیامدهای عمیق و گسترده ای در پی داشته باشد. از بی اعتباری نظریه کارشناس و تأثیر مستقیم بر سرنوشت یک پرونده، تا مسئولیت های حقوقی، انتظامی و حتی کیفری که می تواند دامن گیر خود کارشناس شود. اهمیت شناخت دقیق «قرار کارشناسی» به عنوان نقشه راه فعالیت کارشناس و رعایت کامل حدود آن، برای تمامی فعالان حوزه حقوقی، از وکلا و قضات تا خود کارشناسان و طرفین دعاوی، حیاتی است.

برای کارشناسان، این یک یادآوری جدی است که اعتبار و اعتماد، سرمایه ای گران بها است و هرگونه سهل انگاری یا عمد در خروج از قرار، نه تنها به خودشان بلکه به کل نهاد کارشناسی رسمی آسیب می رساند. برای طرفین دعاوی، این آگاهی، ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوقشان در برابر نظرات کارشناسی نامعتبر یا خارج از موضوع است. آنها می توانند با شناخت مصادیق و راهکارهای قانونی اعتراض، از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

در نهایت، سیستم قضایی کشور نیز با پیش بینی ضمانت اجراهای مختلف، از رد نظریه کارشناسی توسط دادگاه تا امکان مطالبه خسارت و حتی مجازات کیفری، سعی در حفظ سلامت و دقت فرایند کارشناسی دارد. این تدابیر، همگی در راستای تحقق اصلی ترین هدف دادرسی یعنی رسیدن به عدالت و احقاق حق است.

در مواجهه با هر پرونده ای که پای کارشناسی به آن باز می شود، توصیه می شود که همواره با دقت و وسواس به ابلاغیه قرار کارشناسی و سپس به نظریه ارائه شده توسط کارشناس توجه شود. در صورت وجود هرگونه شک یا ابهام در خصوص خروج کارشناس از قرار، مشورت با یک وکیل متخصص که در این زمینه تجربه دارد، می تواند بهترین راهنما برای اتخاذ تصمیم صحیح و اقدام به موقع باشد و شما را در دفاع مؤثر از حقوق خود یاری کند. زیرا گاهی، یک نکته ظریف حقوقی، مسیر کلی پرونده را تغییر می دهد.