دارندگان چک بخوانند/ تغییر سقف معاملات چک در مناقصه ها

به گزارش مولیکس،ما در کشور یک قانون به نام قانون مناقصات داریم که همه دستگاه های دولتی و عمومی و قوای 3 گانه موظف هستند تا مناقصه های خود را بر مبنای این قانون برگزار کنند. در هر مناقصه برنده کسی است که پایین ترین قیمت را پیشنهاد دهد و برای اینکه افرادی قیمت را غیرمنطقی پایین اعلام نکنند تا رقبای دیگر را خارج کنند، از آنها چک گرفته خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین،قانون مناقصات می گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. حالا هم دولت سقف معاملات چک برای حضور در مناقصات را اعلام کرده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، سقف معاملات کوچک 210 میلیون تومان و معاملات بزرگ 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است و معاملات متوسط بیش از سقف معاملات کوچک خواهد بود به شرطی که از مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بیشتر نشود.

قانون مناقصات تاکید دارد: چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود و در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

قوای سه گانه اعم از وزارتخانه، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

220