پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری اسرای ارمنی و پایان محاکمات ساختگی در باکو شد

پارلمان اروپا امروز پنجشنبه، قطعنامه‌ای را با عنوان «بازداشت غیرقانونی اسرای ارمنی، از جمله رهبران سیاسی قره‌باغ، و محاکمه‌های ساختگی آنان در آذربایجان» مورد بررسی قرار داد. این قطعنامه با ۵۲۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸۴ رای ممتنع تصویب شد.

میریام لکسمان، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ارمنستان و یکی از نویسندگان این قطعنامه، در جلسه‌ای اعلام کرد: «محاکمه‌های ساختگی در باکو و شرایط غیرانسانی زندانیان حقیقت رژیم علی‌اف را آشکار می‌کند. رژیمی که تعهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و با تهدید همسایگان خود، روند دستیابی به صلح در منطقه را مختل کرده است.»

در متن این قطعنامه از دولت آذربایجان خواسته شده است که فوراً زندانیان ارمنی را آزاد کند. این سند، اگرچه غیرالزام‌آور است، اما به‌عنوان یک توصیه جدی از سوی پارلمان اروپا مطرح شده و حمایت گسترده‌ای از سوی نمایندگان بهره‌مند شده است.

محکومیت نقض حقوق بشر و درخواست تحقیقات مستقل برای آزادی زندانیان ارمنی

پارلمان اروپا در این قطعنامه تصریح کرده است که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، اقدام قضایی علیه ۱۶ زندانی ارمنی از جمله رهبران نظامی و سیاسی سابق قره‌باغ آغاز شده است. گزارش‌های معتبر حاکی از خشونت، شکنجه روانی و محاکمه‌های ناعادلانه علیه این زندانیان است.

بنابر متن این قطعنامه، نمایندگان خواهان موارد زیر شدند:

• آزادی فوری زندانیان ارمنی.
• تحقیقات مستقل درباره شکنجه و بدرفتاری‌ها.
• پایبندی آذربایجان به تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون حقوق بشر اروپا.
• حمایت از مأموریت‌های بشردوستانه و پزشکی برای بررسی وضعیت زندانیان.
• تلاش‌های دیپلماتیک برای حفاظت از زندانیان ارمنی و رسیدگی به مسئولان نقض حقوق آنان.
• اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان نقض حقوق بشر در آذربایجان، از جمله قضات.
• محکومیت تصمیم آذربایجان برای بستن دفاتر سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که مانع جدی در اقدامات بشردوستانه و نظارت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
• درخواست از دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیقات درباره موارد جابه‌جایی اجباری، آزار و پاکسازی قومی علیه ارامنه قره‌باغ.

انتقاد نمایندگان از وابستگی اروپا به گاز آذربایجان

در جریان بحث‌های این قطعنامه، بسیاری از اعضای پارلمان اروپا سیاست‌های حقوق بشری آذربایجان را شرم‌آور توصیف کردند و خواستار اقدامات جدی و فوری علیه دولت این کشور شدند. نمایندگان تاکید کردند که مصالح اقتصادی و انرژی نباید حقوق بشر را تحت‌الشعاع قرار دهد.

فرانسوا-زاویر بلامی، نماینده فرانسوی، با انتقاد از وابستگی اروپا به گاز آذربایجان گفت: «چگونه می‌توان خرید گاز از آذربایجان و همکاری با جنایتکارانی که جرایم وحشتناک مرتکب می‌شوند را توجیه کرد؟ آیا دریافت گاز از باکو به اندازه گاز روسیه غیرقابل قبول نیست؟ آیا این همان سیاست نیست؟»

در همین راستا، کاترینا ویرا، نماینده پرتغالی، نیز تاکید کرد که بحران حقوق بشر در آذربایجان به سطحی عمیق رسیده است. او سیاست‌های سرکوبگرانه دولت آذربایجان و محدودیت آزادی بیان را محکوم کرد و گفت: «روابط عادی با باکو قابل قبول نیست و نباید ارزش‌های اروپایی فدای منافع اقتصادی شود.»

ناتالی لوآزو، دیگر نویسنده قطعنامه، محاکمه‌های در حال اجرا در باکو را با دوران استالین مقایسه کرد و آنها را “نمادی از نقض آشکار حقوق بشر” دانست. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از سیاست‌های تحمیلی رژیم علی‌اف فاصله بگیرد و گفت: «گناه کسانی که در باکو محاکمه می‌شوند تنها ارمنی بودن آنان است. زمان آن است که به واقعیت نگاه کنیم و بر اساس ارزش‌هایمان عمل کنیم.»

همچنین، مارینا مزور، نماینده اروپایی، با انتقاد از رویکرد‌های منفعلانه اروپا تاکید کرد: «اگر اکنون اقدامی انجام ندهیم، پیام واضحی به علی‌اف ارسال خواهیم کرد که می‌تواند به اقدامات خود علیه ارمنستان ادامه دهد.»

پارلمان اروپا تاکید کرد: بازداشت اسرای ارمنی غیرقانونی است

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار تحقیقات مستقل در مورد گزارش‌های شکنجه و رفتار غیرانسانی علیه اسرای ارمنی شده است. نمایندگان اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید از تمام ابزار‌های موجود برای اعمال فشار بر دولت آذربایجان استفاده کند تا شرایط مناسبی برای زندانیان ارمنی فراهم شود.