ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان این اختیار را می دهد که در مراحل مختلف دادرسی، از دادخواست یا دعوای خود صرف نظر کند. این ماده، با سه بند اصلی خود، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی را برای استرداد دادخواست، استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات، از جمله صدور قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا، پیش بینی کرده است.

در دنیای حقوقی، گاهی مسیر یک دعوا آن طور که خواهان در ابتدا تصور می کرده پیش نمی رود. شاید پس از طرح دادخواست، دلایل جدیدی کشف شود، یا طرفین به توافقی برسند، و یا حتی خواهان به دلایلی شخصی، دیگر تمایلی به ادامه روند دادرسی نداشته باشد. در چنین شرایطی، قانون گذار راهکارهایی را برای انصراف خواهان از دعوای خود پیش بینی کرده است. یکی از مهم ترین این راهکارها، که نقش کلیدی در انعطاف پذیری و مدیریت دعاوی ایفا می کند، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده به خواهان اجازه می دهد تا تحت شرایط خاص و در مراحل مختلف، از دادخواست یا دعوای خود صرف نظر کند، اما نتایج و آثار حقوقی هر یک از این اقدامات متفاوت است و می تواند سرنوشت پرونده را به کلی تغییر دهد. درک دقیق جزئیات این ماده برای هر کسی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، از دانشجویان و وکلا گرفته تا عموم مردم درگیر با پرونده ها، حیاتی است.

متن کامل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

• الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
• ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

بند الف: استرداد دادخواست، گامی پیش از آغاز دادرسی

فرض کنید شما دادخواستی را برای مطالبه یک حق به دادگاه ارائه کرده اید، اما پیش از اینکه وارد پیچ و خم های دادرسی شوید، متوجه می شوید که نیازی به ادامه آن نیست. شاید با طرف مقابل به توافق رسیده اید، یا مدارک جدیدی پیدا کرده اید که طرح این دادخواست را بی معنی می کند. در چنین موقعیتی، بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی به کمک شما می آید. این بند به خواهان اجازه می دهد تا در مرحله اولیه، یعنی پیش از اولین جلسه دادرسی، از دادخواست خود انصراف دهد.

ماهیت و تمایز استرداد دادخواست از استرداد دعوا

اصطلاح «استرداد دادخواست» به معنای پس گرفتن صرفِ برگه دادخواست است. در این مرحله، هنوز وارد ماهیت دعوا و رسیدگی به ادعاها نشده ایم. این اقدام با «استرداد دعوا» که در بندهای بعدی توضیح داده می شود، تفاوت اساسی دارد. استرداد دادخواست تنها مربوط به فرم و شکل درخواست قضایی است و به معنای انصراف از خود حق نیست.

مهلت کلیدی: تا اولین جلسه دادرسی و معنای آن

ماده 107 بند الف، یک بازه زمانی بسیار مشخص را برای استرداد دادخواست تعیین کرده است: «تا اولین جلسه دادرسی». این عبارت به این معناست که خواهان تا زمانی که هنوز جلسه اول رسیدگی به دعوا تشکیل نشده و طرفین برای دفاع حاضر نشده اند، می تواند دادخواست خود را مسترد کند. مفهوم «اولین جلسه دادرسی» زمانی است که دادگاه برای اولین بار برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود و طرفین دعوت شده اند. حتی اگر در این جلسه طرفین حاضر نشوند یا رسیدگی به تعویق بیفتد، تا زمانی که دادگاه به ماهیت پرونده ورود نکرده باشد، این مهلت پابرجاست.

فرایند دادگاه: صدور قرار ابطال دادخواست

وقتی خواهان دادخواست خود را در مهلت مقرر مسترد می کند، دادگاه با بررسی درخواست او، «قرار ابطال دادخواست» صادر می نماید. این قرار، به معنای این است که دادخواست از ابتدا فاقد اثر قانونی تلقی شده و پرونده بدون ورود به ماهیت دعوا، مختومه می شود.

آثار حقوقی قرار ابطال دادخواست: آزادی عمل خواهان

قرار ابطال دادخواست چندین اثر مهم حقوقی دارد:

• عدم رسیدگی ماهوی: دادگاه به ماهیت خواسته خواهان رسیدگی نمی کند و پرونده قبل از هرگونه قضاوت ماهوی بسته می شود.
• امکان طرح مجدد دعوا: مهم ترین ویژگی این قرار، این است که خواهان می تواند در صورت لزوم، مجدداً همان دعوا را با دادخواست جدید و رعایت تشریفات قانونی در آینده مطرح کند. این قرار، مانند «قرار رد دعوا» یا «قرار سقوط دعوا»، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند.
• عدم نیاز به رضایت خوانده: برای استرداد دادخواست در این مرحله، نیاز به کسب رضایت خوانده نیست. خواهان به تنهایی می تواند این تصمیم را بگیرد.

سناریوهای کاربردی استرداد دادخواست

تصور کنید فردی دادخواستی برای مطالبه طلب خود از دیگری تنظیم کرده است. پیش از ارسال اخطاریه و تشکیل جلسه، با بدهکار تماس می گیرد و بدهکار قول می دهد که طلب را پرداخت کند. در این حالت، خواهان می تواند با استرداد دادخواست، از ادامه روند قضایی که ممکن است زمان بر و پرهزینه باشد، جلوگیری کند.

بند ب: استرداد دعوا در مسیر دادرسی، انعطاف پذیری حقوقی خواهان

شاید در جریان دادرسی و پس از تشکیل اولین جلسه، خواهان به این نتیجه برسد که می خواهد از ادامه دعوای خود منصرف شود. این تصمیم می تواند به دلایل مختلفی از جمله صلح و سازش با خوانده، عدم امکان اثبات ادعاها، یا حتی تغییر شرایط شخصی خواهان اتخاذ شود. بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را فراهم می کند که خواهان، در میانه راه دادرسی، دعوای خود را مسترد نماید.

تعریف استرداد دعوا و تفاوت های آن

«استرداد دعوا» به معنای صرف نظر کردن از خود دعوا و رسیدگی به آن است، نه صرفاً دادخواست. این مرحله پس از طرح دادخواست و تشکیل اولین جلسه دادرسی آغاز می شود و تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده، ادامه دارد. تفاوت اصلی آن با استرداد دادخواست در این است که در استرداد دعوا، پرونده ممکن است مراحل ابتدایی رسیدگی را طی کرده باشد، اما هنوز وارد مرحله صدور رأی نهایی نشده است.

گستره زمانی: مادامی که دادرسی تمام نشده

مفهوم «مادامی که دادرسی تمام نشده» یک بازه زمانی گسترده تر از «تا اولین جلسه دادرسی» را شامل می شود. دادرسی، زمانی «تمام شده» تلقی می شود که دادگاه، پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک، خود را آماده صدور رأی ماهوی بداند و در واقع، پرونده در مرحله ختم رسیدگی باشد. بنابراین، خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، از زمان اولین جلسه تا پیش از اعلام ختم دادرسی توسط قاضی، دعوای خود را مسترد کند.

نتیجه دادگاه: صدور قرار رد دعوا

در صورتی که خواهان در این بازه زمانی اقدام به استرداد دعوا کند، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می نماید. این قرار نیز، مانند قرار ابطال دادخواست، به معنای عدم رسیدگی ماهوی به دعوا است، اما با این تفاوت که این تصمیم در مرحله ای از دادرسی اتخاذ می شود که پرونده وارد فرایند رسیدگی شده است.

آثار حقوقی قرار رد دعوا: امکان طرح مجدد

قرار رد دعوا نیز، مانند قرار ابطال دادخواست، مهم ترین اثر خود را در این نکته نشان می دهد که:

• عدم رسیدگی ماهوی: دادگاه به اصل خواسته رسیدگی نمی کند.
• امکان طرح مجدد دعوا: خواهان می تواند مجدداً و با دادخواستی جدید، همان دعوا را مطرح کند. قرار رد دعوا نیز اعتبار امر مختومه را ایجاد نمی کند و راه را برای طرح مجدد دعوا نمی بندد، مگر اینکه دلیل رد دعوا به گونه ای باشد که امکان طرح مجدد را سلب کند (که در مورد استرداد دعوا، معمولاً اینگونه نیست).
• عدم نیاز به رضایت خوانده: در این مرحله نیز، برای استرداد دعوا، نیازی به کسب رضایت خوانده نیست. این حق کاملاً در اختیار خواهان است.

بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات، نقطه حساس تغییر مسیر

گاهی خواهان زمانی به فکر استرداد دعوا می افتد که کار از کار گذشته و تقریباً همه مراحل دادرسی طی شده است. یعنی پرونده به مرحله ای رسیده که اصحاب دعوا مذاکرات و دفاعیات خود را به پایان رسانده اند. این مرحله، که «پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا» نامیده می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرایط استرداد در آن، پیچیده تر و با آثار حقوقی جدی تری همراه است.

درک مفهوم ختم مذاکرات اصحاب دعوا

عبارت «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» به معنای پایان یافتن جلسات دادرسی و ارائه تمامی دفاعیات، ادله و توضیحات توسط طرفین دعوا است. در این مرحله، دادگاه دیگر نیازی به برگزاری جلسه جدید یا شنیدن اظهارات بیشتر از طرفین نمی بیند و پرونده آماده صدور رأی است، هرچند ممکن است هنوز قاضی به صورت رسمی «ختم دادرسی» را اعلام نکرده باشد. این نقطه، مرز حساسی است که پس از آن، حق استرداد دعوا بدون قید و شرط، از خواهان سلب می شود.

حالت اول: با رضایت خوانده و صدور قرار رد دعوا

پس از ختم مذاکرات، اگر خواهان بخواهد دعوای خود را مسترد کند، دیگر این حق به صورت مطلق و بدون قید و شرط در اختیار او نیست. در این حالت، «رضایت خوانده» نقش محوری پیدا می کند. خوانده، که در طول دادرسی متحمل هزینه و زمان شده است، حق دارد با استرداد دعوا موافقت نکند و خواستار صدور رأی ماهوی باشد. اگر خوانده با استرداد دعوا موافقت کند (چه به صورت صریح و کتبی در پرونده، و چه به صورت ضمنی و عدم مخالفت)، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. آثار این قرار، مشابه بند ب است؛ یعنی خواهان می تواند در آینده مجدداً همان دعوا را طرح کند.

حالت دوم: صرف نظر کلی خواهان از دعوای خود و پیامد قرار سقوط دعوا

مهم ترین و جدی ترین حالت استرداد دعوا، زمانی رخ می دهد که خواهان، پس از ختم مذاکرات و حتی در صورت عدم رضایت خوانده، از دعوای خود «به کلی صرف نظر» کند. این عبارت به معنای انصراف قطعی و همیشگی خواهان از حق مطالبه ای است که موضوع دعوا بوده است. در واقع، خواهان اعلام می کند که دیگر هرگز در مورد این خواسته، ادعایی نخواهد داشت.

در این صورت، دادگاه «قرار سقوط دعوا» صادر خواهد کرد. این قرار، در بین قرارهای سه گانه ماده 107، جدی ترین اثر حقوقی را دارد.

پیامدهای حقوقی قرار سقوط دعوا: اعتبار امر مختومه

قرار سقوط دعوا، بر خلاف قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا، اثر «اعتبار امر مختومه» را ایجاد می کند. این بدان معناست که:

• عدم امکان طرح مجدد دعوا: خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و همان اسباب، مجدداً در هیچ دادگاهی طرح کند. این پرونده برای همیشه بسته شده و حق مطالبه آن از بین می رود.
• ختم کامل نزاع: این قرار به صورت قطعی به نزاع حقوقی بین طرفین پایان می دهد.

تفاوت های بنیادین: استرداد دادخواست، استرداد دعوا و صرف نظر کلی

همانطور که دیدیم، ماده 107 سه نوع اقدام متفاوت را برای خواهان فراهم می کند که هر یک دارای شرایط، زمان بندی و آثار حقوقی خاص خود هستند. برای درک بهتر این تمایزات، می توانیم آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای مشاهده کنیم:

ویژگی	استرداد دادخواست (بند الف)	استرداد دعوا (بند ب)	استرداد دعوا (بند ج، با رضایت خوانده)	صرف نظر کلی از دعوا (بند ج، بدون رضایت خوانده)
مرحله دادرسی	تا اولین جلسه دادرسی	مادامی که دادرسی تمام نشده (تا پیش از ختم مذاکرات)	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا
نیاز به رضایت خوانده	خیر	خیر	بله (رضایت صریح یا ضمنی)	خیر (خواهان از حق خود به کلی می گذرد)
قرار صادره توسط دادگاه	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا	قرار رد دعوا	قرار سقوط دعوا
امکان طرح مجدد همان دعوا	بله	بله	بله	خیر (ایجاد اعتبار امر مختومه)
تأثیر بر ماهیت دعوا	ورود به ماهیت نشده	ورود به ماهیت نشده	ورود به ماهیت نشده	تأثیر بر ماهیت حق و سلب کلی حق مطالبه

تمایز مهم: ختم مذاکرات و ختم دادرسی در آیین دادرسی مدنی

یکی از نقاط کلیدی و اغلب گیج کننده در فهم ماده 107، تمایز بین عبارت های «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» و «ختم دادرسی» است. این دو اصطلاح، هرچند به ظاهر شبیه هم هستند، اما در حقوق آیین دادرسی مدنی معانی و آثار متفاوتی دارند و در تعیین زمان بندی استرداد دعوا نقش حیاتی ایفا می کنند.

تعریف و گستره ختم مذاکرات

«ختم مذاکرات اصحاب دعوا» به زمانی اطلاق می شود که طرفین دعوا (خواهان و خوانده) تمامی اظهارات، دفاعیات، ادله و مدارک خود را به دادگاه ارائه کرده اند. در واقع، هر آنچه که قرار بوده از سوی اصحاب دعوا مطرح شود، بیان شده است. پس از این مرحله، دادگاه دیگر نیازی به برگزاری جلسه برای شنیدن صحبت های طرفین نمی بیند. حتی اگر قاضی برای تصمیم گیری نهایی یا انجام تحقیقات تکمیلی (مانند ارجاع به کارشناسی، تحقیق محلی و …) نیاز به زمان داشته باشد، این موضوع تاثیری در «ختم مذاکرات» ندارد.

تعریف و گستره ختم دادرسی

«ختم دادرسی» مرحله ای پس از ختم مذاکرات و انجام تمامی تحقیقات لازم است. در این زمان، دادگاه دیگر هیچ اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نمی داند و پرونده آماده صدور رأی ماهوی است. قاضی رسماً ختم دادرسی را اعلام می کند و پس از آن، تنها وظیفه صدور رأی را بر عهده دارد. پس از اعلام ختم دادرسی، هیچ گونه استرداد دعوا یا دادخواست (حتی با رضایت خوانده) امکان پذیر نیست، زیرا پرونده به نقطه ای رسیده که باید منجر به صدور حکم شود.

تاثیر این تمایز بر ماده 107

درک این تفاوت برای ماده 107 بسیار حیاتی است. بند «ب» ماده 107 اجازه استرداد دعوا را «مادامی که دادرسی تمام نشده» می دهد. این یعنی تا پیش از اعلام رسمی «ختم دادرسی». اما بند «ج» ماده 107 به استرداد دعوا «پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا» می پردازد. این یعنی در بازه زمانی بین «ختم مذاکرات» تا «ختم دادرسی». پس از اعلام «ختم دادرسی»، دیگر هیچ راهی برای استرداد باقی نمی ماند و دادگاه ملزم به صدور رأی است.

جنبه های حقوقی و نکات کاربردی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 107، با وجود سادگی ظاهری، ابعاد حقوقی و تفسیری پیچیده ای دارد که برای کاربرد صحیح آن، نیاز به دقت و ظرافت است. آشنایی با این نکات می تواند از بروز مشکلات و پیچیدگی های آتی جلوگیری کند.

قصد و اراده خواهان در استرداد: کتبی، شفاهی، صریح یا ضمنی

استرداد دادخواست یا دعوا، یک عمل حقوقی است و مستلزم وجود «قصد و اراده» از سوی خواهان است. این اراده می تواند به صورت های مختلفی ابراز شود:

• کتبی: متداول ترین روش، ارائه درخواست کتبی به دادگاه است.
• شفاهی: خواهان می تواند در جلسه دادرسی، شفاهی و به صورت صریح، درخواست استرداد را مطرح کند که باید در صورت مجلس دادگاه قید و به امضای او برسد.
• صریح: بیان آشکار و بدون ابهام قصد استرداد.
• ضمنی: گرچه اصل بر صراحت است، اما گاهی از رفتار خواهان نیز می توان قصد استرداد را استنباط کرد، اما این امر باید به گونه ای باشد که هیچ تردیدی در اراده خواهان باقی نگذارد و اثبات آن در عمل دشوار است. رویه قضایی بیشتر تمایل به پذیرش استرداد صریح دارد.

حدود اختیارات وکیل و قیم در استرداد

در صورتی که خواهان از طریق وکیل یا قیم اقدام به استرداد کند، حدود اختیارات آن ها اهمیت می یابد:

• وکیل: وکیل برای استرداد دادخواست یا دعوا، نیازمند «اذن صریح» در وکالت نامه است. وکالت نامه های عمومی که صرفاً به وکیل اجازه طرح دعوا و دفاع می دهند، شامل حق استرداد نمی شوند. این حق باید به صراحت در وکالت نامه ذکر شده باشد.
• قیم: قیم نیز برای استرداد دعوای مولی علیه (فرد تحت قیمومت خود)، نیازمند اجازه دادستان و در موارد خاص، اجازه دادگاه است، زیرا این اقدام می تواند به حقوق مولی علیه لطمه بزند.

تاثیر استرداد بر دعاوی طاری (ورود ثالث، جلب ثالث، متقابل)

یکی از پیچیدگی های ماده 107، تاثیر آن بر «دعاوی طاری» است. دعاوی طاری، پرونده هایی هستند که در جریان یک دعوای اصلی مطرح می شوند (مانند دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل). در صورتی که دعوای اصلی مسترد شود:

• دعاوی طاری مستقل: به طور کلی، استرداد دعوای اصلی، به طور خودکار منجر به سقوط دعاوی طاری نمی شود. این دعاوی، به ویژه اگر ماهیت مستقل و قابل رسیدگی داشته باشند، باید به صورت مجزا مورد رسیدگی قرار گیرند. برای مثال، اگر خواهان دعوای اصلی را مسترد کند، دعوای متقابلی که خوانده مطرح کرده، همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.
• دعاوی طاری وابسته: در برخی موارد، دعوای طاری به قدری وابسته به دعوای اصلی است که بدون آن، موضوعیت خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، ممکن است دادگاه تصمیم به رد یا عدم استماع دعوای طاری بگیرد، اما این امر به معنای بطلان خودکار آن نیست.

صلح و سازش طرفین و ارتباط آن با استرداد

«صلح و سازش» یکی از راه های مهم حل و فصل اختلافات است که می تواند به استرداد دعوا منجر شود. اگر طرفین در جریان دادرسی به صلح و سازش برسند، معمولاً خواهان بر اساس توافق حاصله، اقدام به استرداد دعوا می کند. در این حالت، اگر صلح نامه به ثبت برسد یا در صورت مجلس دادگاه قید شود، معمولاً دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. نکته مهم این است که صلح و سازش، فی نفسه یک قرارداد است و آثار حقوقی خود را دارد. استرداد دعوا در اینجا، به نوعی اجرای یکی از بندهای صلح نامه است.

مطالبه خسارت توسط خوانده: در کدام حالات امکان پذیر است؟

خوانده دعوا، به دلیل طرح دعوا علیه او، ممکن است متحمل خساراتی (مانند هزینه وکیل، هزینه حضور در دادگاه و …) شود. سوال این است که آیا پس از استرداد دعوا، خوانده می تواند این خسارات را مطالبه کند؟

• در استرداد دادخواست (بند الف): از آنجایی که در این مرحله هنوز دادخواست به خوانده ابلاغ نشده و دادرسی شروع نشده است، عموماً خوانده حق مطالبه خسارت را ندارد.
• در استرداد دعوا (بند ب و ج): در این مراحل، خوانده متحمل هزینه و زمان شده است. بنابراین، اگر خوانده به دلیل طرح دعوای بی اساس یا واهی متحمل خسارت شده باشد، می تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، از طریق طرح دعوای مستقل یا در قالب دعوای متقابل، مطالبه خسارت کند. البته اثبات «سوء نیت» خواهان یا «بی وجه بودن» دعوا در اینجا کلیدی است.

مرور دکترین حقوقی و رویه قضایی پیرامون ماده 107

برای درک عمیق تر ماده 107، لازم است به دیدگاه های حقوقدانان برجسته (دکترین حقوقی) و نحوه تفسیر و اجرای آن در محاکم (رویه قضایی) نیز توجه کنیم. این دو منبع، راهگشای بسیاری از ابهامات و چالش های حقوقی هستند.

دیدگاه های اساتید برجسته حقوق (مانند دکتر شمس)

دکتر عبدالله شمس، از اساتید برجسته آیین دادرسی مدنی، در آثار خود به تفصیل به ماده 107 پرداخته است. ایشان بر این نکته تأکید دارند که تفاوت اصلی بین بندهای ب و ج ماده 107، در رضایت خوانده است. به عقیده ایشان، استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات (بند ب) نیازی به رضایت خوانده ندارد، اما پس از ختم مذاکرات (بند ج)، اگر خواهان از کلیه دعوای خود صرف نظر نکند و صرفاً بخواهد آن را مسترد کند، رضایت خوانده ضروری است. همچنین ایشان بر تفکیک دقیق «ختم مذاکرات» و «ختم دادرسی» و آثار حقوقی هر یک تأکید می ورزند، که در فهم زمان بندی اعمال این ماده، بسیار مهم است.

بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور و وحدت بخش خود، نقش بسیار مهمی در تفسیر و اجرای صحیح قوانین ایفا می کنند. در خصوص ماده 107، آرای وحدت رویه متعددی صادر نشده است که مستقیماً به جزئیات آن بپردازد. با این حال، اصول کلی مندرج در این ماده، مانند مفهوم اعتبار امر مختومه ناشی از «قرار سقوط دعوا»، توسط آرای وحدت رویه مربوط به این مفهوم، تأیید و تبیین شده است. برای مثال، رای وحدت رویه شماره 592 مورخ 1373/12/16 دیوان عالی کشور به مفهوم «اعتبار امر مختومه» و شرایط آن اشاره دارد که به طور غیرمستقیم، اهمیت قرار سقوط دعوا را برجسته می کند.

مواد قانونی مرتبط و مکمل ماده 107 ق.آ.د.م

ماده 107 در خلاء قانونی عمل نمی کند و برای فهم کامل آن، باید به سایر مواد و قوانین مرتبط نیز توجه داشت:

• ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری: این ماده در خصوص استرداد دادخواست در دیوان عدالت اداری است و شباهت هایی به ماده 107 ق.آ.د.م دارد. طبق این ماده، شاکی می تواند دادخواست خود را مسترد نماید و در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
• ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری: این ماده نیز بیان می دارد که در صورتی که شاکی پس از صدور رأی و پیش از قطعیت آن، از شکایت خود به کلی صرف نظر کند، قرار رد شکایت صادر می شود.
• ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده در مورد امکان استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است که تا پیش از اعلام ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر، خواهان می تواند دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می کند.
• مفاهیم اعتبار امر مختومه: مواد مربوط به اعتبار امر مختومه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای درک کامل اثر «قرار سقوط دعوا» حائز اهمیت هستند.

نتیجه گیری

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری مهم و حیاتی در دست خواهان است که به او امکان می دهد مسیر دعوای خود را مدیریت کرده و در صورت لزوم، از ادامه آن منصرف شود. این ماده با تفکیک سه مرحله اصلی و آثار حقوقی متفاوت (قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا)، انعطاف پذیری لازم را در روند دادرسی فراهم می آورد.

اما همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، هر یک از این اقدامات دارای شرایط و پیامدهای منحصر به فردی است که بی توجهی به آن ها می تواند عواقب حقوقی ناخواسته ای، از جمله سلب حق طرح مجدد دعوا، به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق تفاوت میان «استرداد دادخواست»، «استرداد دعوا» و «صرف نظر کلی از دعوا»، و همچنین تمایز ظریف «ختم مذاکرات» و «ختم دادرسی»، برای هر فعال حقوقی یا فرد درگیر با پرونده های قضایی ضروری است.

در نهایت، تصمیم گیری برای استرداد دعوا یا دادخواست، یک گام حقوقی مهم است که باید با آگاهی کامل و مشورت با یک وکیل دادگستری متخصص صورت گیرد تا از هرگونه پشیمانی و ضرر احتمالی در آینده جلوگیری شود و بهترین نتیجه ممکن برای خواهان حاصل شود.